أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تشديد الرقابة الصارمة على كافة المؤسسات الإيوائية لضمان سلامة الأبناء، وهو ما يعزز أهمية وجود "دور الرعاية" في هذا السياق كمنظومة تخضع لإشراف الدولة المباشر، وهذا يفسر لنا علاقة "دور الرعاية" بالحدث الجاري وتكثيف حملات التفتيش المفاجئ لرصد التجاوزات القانونية والأخلاقية.
إغلاق 80 دار رعاية مخالفة
أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إغلاق أكثر من 80 دار رعاية خلال الـ 18 شهراً الماضية نتيجة رصد مخالفات جسيمة، وبينما كانت التوقعات تشير إلى التزام كافة المؤسسات باللوائح المنظمة، جاء الواقع ليثبت وجود تجاوزات استدعت تدخل الضبطية القضائية فوراً.
إحالة شبكة استغلال للنيابة العامة
كشفت التحقيقات عن تورط مؤسسة للأيتام في إيواء أربعة شباب فوق سن 18 عاماً بشكل غير قانوني ودون مستندات كفالة رسمية، وبقراءة المشهد تبين أن هؤلاء الأبناء كانوا يخضعون لرقابة لاحقة صورية، والمثير للدهشة أن غياب العقود القانونية كشف عن وجود شبكة استغلال منظم.
- تفعيل الخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين عن أي تجاوزات مرصودة.
- تكثيف نشاط عناصر التدخل السريع وفرق الضبطية القضائية في جميع المحافظات.
- تحويل كافة الوقائع التي تتضمن شبهة استغلال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.
إجراءات وزارة التضامن الاجتماعي الرادعة
أوضح العقبي أن الوزارة ترفض أي تهاون في حقوق الأبناء، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على مراجعة كافة أوراق الكفالة، وفي تحول غير متوقع، أظهرت التحريات أن الإقامة غير الشرعية لبعض الأبناء كانت ستاراً لأنشطة مخالفة للقانون داخل دور الرعاية المستهدفة بالحملات.
| نوع الإجراء المتخذ |
العدد أو النتيجة |
| إغلاق دور رعاية مخالفة |
80 دار خلال 18 شهراً |
| حالات الإقامة غير القانونية |
4 أبناء تجاوزوا السن القانوني |
| جهة التحقيق الحالية |
النيابة العامة المصرية |
تضع هذه التطورات المتلاحقة ملف الرقابة اللاحقة تحت مجهر المساءلة، فهل تنجح آليات الضبطية القضائية في استئصال شبكات الاستغلال بشكل نهائي وضمان بيئة آمنة للأبناء داخل كافة المؤسسات؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"