أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدء اجتماعات موسعة لمناقشة أزمات قانون الإيجار القديم وتحديات منظومة السكن البديل، حيث كشف النائب إيهاب منصور عن فجوة إحصائية تعكس ضعف الإقبال على مبادرات التسكين الحكومية المطروحة حالياً.
وهذا يفسر لنا ضرورة مراجعة قانون الإيجار القديم وتطوير آليات السكن البديل لضمان حقوق مستأجري الإيجار القديم، وهو ما يعزز أهمية وجود حلول تشريعية واقعية تربط بين مدد الإخلاء وقدرة المواطنين المادية على سداد أقساط الوحدات الجديدة.
أزمات تطبيق قانون الإيجار القديم
أدت الشكاوى المتزايدة من الملاك والمستأجرين إلى كشف تعقيدات ممارسة في ملف السكن البديل، وبقراءة المشهد نجد أن 66 ألف مستأجر فقط تقدموا بطلبات من أصل 1.6 مليون أسرة، وهذا يفسر لنا وجود عوائق إجرائية في مكاتب البريد تمنع المستهدفين من التسجيل.
وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو حسم ملف الوحدات التجارية في خمس سنوات والسكنية في سبع، جاء الواقع ليثبت عدم وضوح الرؤية بشأن طبيعة الوحدات البديلة، والمثير للدهشة أن أصحاب المعاشات يواجهون معضلة حقيقية في سداد الأقساط مقارنة بدخولهم المحدودة التي لا تغطي الاحتياجات الأساسية.
شروط استحقاق السكن البديل
- تقديم المستندات الدالة على صفة المستأجر القانونية.
- إثبات عدم القدرة المادية على توفير سكن بديل بشكل مستقل.
- الالتزام بمدد الإخلاء المقررة قانوناً للوحدات السكنية والتجارية.
وفي تحول غير متوقع، لم يشعر الملاك بأي استفادة من بنود استرداد الوحدات المغلقة أو تعدد الوحدات، وهذا يفسر لنا حالة الاحتقان المستمرة، حيث يرى المتابعين أن غياب التفاصيل حول كون السكن البديل تمليكاً أم إيجاراً يزيد من تعقيد المشهد الاجتماعي.
| فئة الوحدة |
مدة الإخلاء المقترحة |
إجمالي المستأجرين |
| الوحدات السكنية |
7 سنوات |
1.6 مليون أسرة |
| الوحدات التجارية |
5 سنوات |
غير محدد بدقة |
ومع استمرار الفوارق بين قيمة المعاشات الشهرية والالتزامات الإيجارية الجديدة، يظل السؤال قائماً: هل ستنجح التعديلات التشريعية المرتقبة في صياغة معادلة تضمن حقوق الملاك دون تشريد ملايين الأسر غير القادرة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"