أعلنت الحكومة المصرية اليوم تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين خلال احتفالية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المبادرة التي تهدف لتوفير حياة كريمة، وهو ما يعزز أهمية وجود سكن لكل المصريين في سياق العدالة الاجتماعية، وهذا يفسر لنا علاقة التمويل العقاري والمدن الجديدة بالاستقرار المجتمعي.
إنجازات سكن لكل المصريين
كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن الانتهاء من تنفيذ 790 ألف وحدة سكنية من إجمالي مستهدف يصل إلى مليون و200 ألف وحدة. وبينما كانت التحديات الاقتصادية تفرض ضغوطاً متزايدة، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على تسليم 690 ألف وحدة للمواطنين والموظفين في مختلف المدن الجديدة.
تمويلات سكن لكل المصريين
أكدت البيانات الرسمية أن حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين بلغ 105 مليار جنيه، مع تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الوحدات. والمثير للدهشة أن نسبة استفادة الإناث من هذه الوحدات بلغت 25%، مما يعكس تحولاً ملموساً في سياسات التمليك والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
الخدمات في سكن لكل المصريين
أوضحت الحكومة أن نجاح جذب المواطنين للسكن في المناطق الجديدة يعود لتنفيذ 14 ألف مشروع خدمي متكامل يحيط بالوحدات المنفذة. وبقراءة المشهد، نجد أن الدستور المصري لعام 2014 كان المحرك الأساسي لهذه الطفرة العمرانية، حيث كفل الحق في السكن الملائم لكل مواطن كأولوية قصوى للدولة.
- إجمالي الوحدات المستهدفة: 1.2 مليون وحدة سكنية.
- الوحدات التي تم تسليمها: 690 ألف وحدة.
- قيمة التمويل العقاري: 105 مليار جنيه.
- عدد المشاريع الخدمية: 14 ألف مشروع.
| المؤشر |
القيمة المحققة |
| الوحدات المنفذة |
790 ألف وحدة |
| دعم الدولة للوحدات |
50% |
| نسبة استفادة الإناث |
25% |
ومع اقتراب الدولة من إتمام المليون وحدة الثانية، يبقى التساؤل حول مدى قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه التوسعات العمرانية الكبرى في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"