نادي الزمالك يواجه حاليا تحديات إدارية قد تعيق طموحاته الرياضية في تدعيم صفوف الفريق الأول؛ إذ تبرز أزمة منع التسجيل كعقبة أساسية أمام الإدارة قبل انطلاق الميركاتو الشتوي نتيجة تراكم مستحقات مالية متأخرة لصالح مجموعة من المدربين واللاعبين الذين مثلوا القلعة البيضاء في فترات سابقة وتسببوا في صدور أحكام دولية ملزمة.
تأثيرات ديون نادي الزمالك على ملف التعاقدات
تتمحور الأزمة الحالية حول ضرورة توفير سيولة مادية ضخمة لسداد مبالغ تصل قيمتها إلى ستين مليون جنيه مصري؛ حيث يرتبط مصير نادي الزمالك في سوق الانتقالات بقدرته على تصفية هذه القضايا العالقة في أسرع وقت ممكن قبل إغلاق نافذة القيد، وفي حال تعثر الإدارة في تدبير هذه الأموال فإن الفريق سيضطر إلى الاعتماد على قائمته الحالية وتجميد فكرة استقدام وجوه جديدة تلبية لمطالب الجماهير المتزايدة بدعم التشكيلة.
| الجهة الدائنة | المبلغ المستحق |
|---|---|
| فرجاني ساسي | 505 ألف دولار |
| جوزيه جوميز ومساعدوه | 180 ألف دولار |
| المدرب الأسبق جروس | 133 ألف دولار |
| نادي إستريلا البرتغالي | 200 ألف يورو |
خطة نادي الزمالك البديلة لمواجهة شبح الإيقاف
تتجه النية داخل أروقة ميت عقبة إلى التمسك بالقوام الأساسي للاعبين وتجنب الاستغناء عن الركائز المهمة في حال استمرار منع نادي الزمالك من القيد؛ إذ لن يسمح برحيل أي عنصر إلا في حالات استثنائية جدا تحقق عوائد مالية طائلة تساعد في حل الأزمات الخانقة، ومن المتوقع أن تتضح الرؤية النهائية لهذا الملف الشائك خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ قرار حاسم بشأن الصفقات المرشحة لارتداء القميص الأبيض.
- تسوية مستحقات نادي شالروا البلجيكي الخاصة بصفقة عدي الدباغ.
- إنهاء ملف مستحقات مساعدي جوميز والمدرب السويسري جروس.
- جدولة الأموال المطلوبة لصالح اللاعب التونسي فرجاني ساسي.
- إيجاد حلول ودية مع الأندية البرتغالية والبلجيكية لرفع الإيقاف.
- الاستقرار على قائمة الراحلين والوافدين بناء على الموقف القانوني.
توزيع الالتزامات المالية على عاتق نادي الزمالك
تتوزع الديون التي تثقل كاهل نادي الزمالك على ثماني قضايا قانونية مختلفة في أروقة الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية؛ حيث يتطلب الأمر دفع مبالغ باليورو والدولار لجهات متعددة من بينها أندية خاض فيها لاعبون فترات معايشة أو انتقال قبل وصولهم إلى القاهرة، ويبقى الرهان على قدرة المسؤولين في إنهاء هذه النزاعات لضمان دخول المعترك الشتوي بقوة فنية تليق بمكانة النادي وتطلعاته في المنافسات القارية والمحلية المقبلة.
يسعى مجلس الإدارة إلى غلق الثغرات القانونية وتأمين موقف نادي الزمالك المالي لضمان استقرار الفريق الكروي؛ فالحلول المطروحة تستوجب سرعة التحرك لتجنب ضياع فرص تدعيم المراكز التي تعاني من نقص عددي واضح، وسيكون للأسبوع القادم كلمة الفصل في تحديد مسار النادي الرياضي خلال النصف الثاني من الموسم الكروي المليء بالتحديات الصعبة.
