قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل الركيزة الأساسية لحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات؛ حيث وضع المشرع أطرًا واضحة تضمن للفرد حياة كريمة بعد انتهاء فترته الإنتاجية، ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى تنظيم آلية صرف المستحقات المالية وفق ضوابط قانونية صارمة، تمنع التلاعب وتضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على سنوات الخدمة أو الظروف الصحية الطارئة التي قد تواجه المؤمن عليه خلال مسيرته المهنية.
شروط استحقاق المزايا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تحدد المادة الحادية والعشرون من التشريع الحالي مجموعة من المعايير التي يجب استيفاؤها لضمان الحقوق التأمينية؛ إذ تشترط القوانين بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فعلية كافية، وتتنوع هذه الشروط لتشمل الظروف القدرية أو السن القانونية، وفيما يلي الحالات التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للصرف:
- بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا فعليًا وتزداد إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
- انتهاء خدمة الشخص بسبب العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم الذي يمنعه من ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عمله.
- وفاة المؤمن عليه خلال فترة ممارسته للعمل أو النشاط المهني الخاضع للتغطية التأمينية.
- وقوع الوفاة أو العجز الكامل خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء الخدمة شريطة عدم تجاوز سن الشيخوخة أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- الوفاة أو العجز بعد مرور سنة من ترك العمل إذا بلغت مدة الاشتراك 120 شهرًا فعليًا تزداد لاحقًا إلى 180 شهرًا.
- حالات التقاعد المبكر أو انتهاء النشاط لغير أسباب العجز أو الوفاة أو السن وفق الضوابط التي تضمن عدم الإخلال بالنظام التأميني.
معايير العجز في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يولي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اهتمامًا خاصًا بحالات العجز؛ حيث يتم إثبات عدم قدرة الموظف على الاستمرار في العمل عبر لجان طبية وإدارية مختصة، وتتشكل هذه اللجان بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان النزاهة؛ حيث تضم في عضويتها ممثلين عن التنظيمات النقابية والهيئة لتقييم كل حالة على حدة، ويساعد هذا التنسيق في تحديد مدى استحقاق الشخص للدعم المالي وفق ما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من نصوص تحمي المصابين عجزًا جزئيًا أو كليًا.
| الحالة الموجبة للصرف | شرط المدة أو الإجراء |
|---|---|
| الشيخوخة والتقاعد | 120 شهرًا فعليًا كحد أدنى |
| العجز الجزئي المستديم | قرار لجنة طبية بعدم وجود عمل بديل |
| الوفاة بعد ترك الخدمة | وقوعها خلال عام من تاريخ الانقطاع |
الضوابط الزمنية التي وفرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تتغير المدد الزمنية المطلوبة للاشتراك التأميني تدريجيًا لضمان استدامة الصناديق المالية؛ حيث يسعى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى رفع كفاءة النظام التكافلي عبر مراحل زمنية محددة تشمل زيادة مدد الاشتراك الفعلية، وتعد هذه التعديلات جوهرية للحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات ومواجهة التحديات الاقتصادية، مما يجعل الالتزام بسداد الاشتراكات في مواعيدها وبقيمتها الحقيقية ضرورة قصوى لكل مؤمن عليه يرغب في تأمين مستقبله المالي.
تعمل المواد التشريعية كدرع واقٍ يحمي الأسر من تقلبات الحياة عبر تنظيم دقيق وعادل؛ حيث يضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات انتقال الحقوق للورثة في حالات الوفاة أو للمؤمن عليه في حالات المرض والعجز، وتبقى هذه المنظومة القانونية هي الضامن الأول للاستقرار المجتمعي وتوفير الحماية اللازمة لجميع فئات العمال وأصحاب المهن المختلفة.
