التحول الاقتصادي في مصر شهد محطات فارقة خلال العقد الأخير بتكلفة استثمارية بلغت نحو 553 مليار دولار، وهو ما يكفي نظريًا لشراء الناتج الإجمالي لأكثر من خمس عشرة دولة في القارة السمراء؛ مما يعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية في تحديث بنيتها التحتية وتطوير قدراتها الإنتاجية بأساليب غير مسبوقة جذبت انتباه الخبراء الدوليين.
انعكاسات التحول الاقتصادي في مصر على الأرقام الرسمية
تحدث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن قفزات نوعية حققتها الدولة، حيث نجحت السياسات المتبعة في خفض معدلات التضخم من ذروتها عند 38% لتستقر في حدود 12.3%، بالتزامن مع تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى فائض ملموس وصل لنحو 20 مليار دولار؛ وهذا المسار ضمن خطة التحول الاقتصادي في مصر عزز من قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى حاجز 51 مليار دولار، مما يعطي مرونة أكبر لمواجهة التقلبات المالية العالمية، ويدعم استقرار العملة المحلية وسلاسل التوريد الأساسية التي يعتمد عليها السوق المحلي بشكل يومي.
ركائز ومجالات التحول الاقتصادي في مصر وتوزيع استثماراتها
استندت الدولة في بناء نهضتها الحديثة على توزيع عادل للموارد المالية الضخمة، حيث وجهت الميزانيات نحو قطاعات حيوية تمس حياة المواطن وترسم مستقبل الصناعة، وتضمنت مظلة التحول الاقتصادي في مصر المحاور التالية:
- تطوير قطاعات الطرق والمواصلات وبناء شبكة عملاقة تربط المحافظات بالمدن الجديدة.
- تعزيز مشاريع الطاقة لتأمين احتياجات المصانع والمنازل وتحقيق فائض للتصدير الإقليمي.
- الاستثمار في مشاريع المياه لضمان الأمن المائي المستدام والري الحديث للأراضي الزراعية.
- بناء مدن ذكية وتوفير حلول سكنية متطورة تلائم النمو السكاني المتزايد في البلاد.
تسهيلات التحول الاقتصادي في مصر ودعم قطاع الاستثمار
تسعى الحكومة لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتتجاوز المستويات الحالية التي تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، بهدف الوصول لمعدلات نمو تتخطى 6%؛ ولتحقيق ذلك تم تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات الحكومية عبر منصات إلكترونية تقدم مئات التراخيص بيسر وسهولة، مما يساهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي في مصر بمشاركة القطاع الخاص، خاصة مع تحسن الأداء التجاري بشكل ملحوظ كما يظهر في الجدول الآتي:
| المؤشر التجاري | القيمة المحققة أو المستهدفة |
|---|---|
| زمن الإفراج الجمركي الحالي | 5.8 أيام بدلاً من 16 يوماً |
| الهدف المستقبلي للإفراج | يومين فقط |
| تحويلات المصريين بالخارج | 37 مليار دولار |
تستهدف الرؤية الحالية تعزيز الصادرات الوطنية والتركيز على ست دول إفريقية كمحطات ارتكاز تجارية، مع مراعاة أن غالبية فاتورة الاستيراد تذهب لتوفير مستلزمات الإنتاج؛ الأمر الذي يجعل استمرار التحول الاقتصادي في مصر ضرورة حتمية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات استراتيجية تضمن ريادة الدولة إقليميًا ودوليًا.
