أعلنت إزالة التعديات على أملاك الدولة اليوم عن استعادة آلاف الأمتار المربعة من الأراضي، حيث كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن نتائج الأسبوع الأول للموجة الـ28، وهو ما يعزز أهمية وجود إزالة التعديات على أملاك الدولة في هذا السياق لفرض هيبة القانون، وهذا يفسر لنا علاقة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالحد من المتغيرات المكانية غير القانونية وحماية الرقعة الزراعية من التبوير.
نتائج الموجة الـ28 لإزالة التعديات
أظهر التقرير الصادر عن قطاع الإدارة الاستراتيجية نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 5012 مخالفة متنوعة خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير 2026، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو رصد المخالفات فقط، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على استرداد 975 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة تجاوزت 600 ألف متر مربع، مع استمرار عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة حتى نهاية مارس المقبل.
إحصائيات استرداد أراضي الدولة
- إزالة 272 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1991 فداناً.
- التعامل مع 1212 متغيراً مكانياً غير قانوني بمساحة 194.2 ألف متر مربع.
- التصدي لـ 1006 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 101 فدان.
- إزالة 1414 مخالفة في المهد شملت تعديات بالبناء والزراعة بمختلف المحافظات.
التصدي الصارم لمخالفات البناء
وبقراءة المشهد، نجد أن الوزارة فعلت غرف العمليات المركزية لمتابعة البث المباشر لأعمال الإزالات، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على إزالة التعديات على أملاك الدولة ومنع عودة المخالفات مرة أخرى، وفي تحول غير متوقع يعكس الحزم الإداري، قررت الوزيرة إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب الإهمال وتشميع منشآت مخالفة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية.
| نوع المخالفة |
المساحة المستردة (بناء) |
المساحة المستردة (زراعة) |
| تعديات أملاك الدولة |
606.85 ألف متر مربع |
1991 فداناً |
| متغيرات مكانية |
194.2 ألف متر مربع |
492 فداناً |
| تعديات في المهد |
74.1 ألف متر مربع |
1466 فداناً |
والمثير للدهشة أن وتيرة الإزالات تضاعفت في الأيام الأخيرة بفضل التنسيق مع قوات إنفاذ القانون، مما يرسخ استراتيجية إزالة التعديات على أملاك الدولة كأولوية قصوى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وسط تشديدات وزارية بضرورة تضافر الجهود لتذليل المعوقات الميدانية قبل انتهاء الموجة الحالية في 27 مارس 2026.
ومع استمرار هذه الإجراءات الصارمة وتطور منظومة رصد المتغيرات المكانية، هل تنجح الدولة في القضاء نهائياً على ظاهرة التعديات وتحويل هذه الأراضي المستردة إلى مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد القومي؟