أعلنت إدارة النادي الأهلي تعثر مفاوضات تجديد عقد جناح الفريق أحمد عبد القادر، بعدما جدد اللاعب رفضه القاطع للدخول في أي صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما يعزز أهمية حسم مصير اللاعب بشكل منفرد بعيداً عن المقايضات الفنية، وهذا يفسر لنا تمسك اللاعب بقراره في ظل اقتراب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
أزمة تجديد عقد أحمد عبد القادر
أدت المطالب المالية المرتفعة للاعب إلى تجميد المفاوضات، حيث طلب الحصول على 40 مليون جنيه سنوياً، بينما توقف عرض النادي عند نصف هذا المبلغ، وبينما كانت التوقعات تشير لتقريب وجهات النظر، جاء الواقع ليثبت إصرار أحمد عبد القادر على شروطه المالية أو الرحيل مجاناً.
موقف الأهلي من الشروط المالية
قررت لجنة التخطيط الالتزام بالسقف المالي المحدد لتجديد العقود، وأبلغت أحمد عبد القادر أن العرض الحالي هو الأخير، وبقراءة المشهد يظهر أن النادي يرفض كسر نظام الرواتب، والمثير للدهشة أن هذا الخلاف يتزامن مع أحقية اللاعب في التوقيع لأي نادٍ آخر خلال شهر يناير الجاري.
جدول تفاصيل الأزمة التعاقدية
- المبلغ المطلوب من اللاعب: 40 مليون جنيه سنوياً.
- عرض النادي الأهلي: 20 مليون جنيه سنوياً.
- موعد نهاية العقد الحالي: نهاية الموسم الجاري 2026.
- المدير الفني الحالي للفريق: ييس توروب.
استعدادات الأهلي للمواجهات القادمة
يواصل الفريق تدريباته لخوض مباريات شهر يناير 2026 في مختلف البطولات، وهذا يفسر لنا رغبة الإدارة في إغلاق ملف أحمد عبد القادر سريعاً لضمان استقرار غرف الملابس، والمفارقة هنا تظهر في استمرار الاعتماد على اللاعب فنياً رغم وصول المفاوضات المالية إلى طريق مسدود بين الطرفين.
تحديات يناير في كأس الرابطة
يستعد المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السابعة من كأس الرابطة، وذلك بعد تحقيق فوز عريض على فاركو برباعية مقابل هدف، والمثير للدهشة أن استبعاد أحمد عبد القادر من الحسابات الفنية قد يصبح خياراً مطروحاً في حال استمراره على موقفه الرافض لتخفيض مطالبه المادية أو الدخول في صفقات تبادلية.
ومع اقتراب غلق نافذة الانتقالات الشتوية، هل يرضخ أحد الطرفين لشروط الآخر لتجنب رحيل مجاني، أم تنهي الصفقات التبادلية مسيرة اللاعب داخل القلعة الحمراء بشكل مفاجئ؟