الريشة الطائرة.. تعديلات مفاجئة في لائحة النظام الأساسي تحسم مصير اللعبة مستقبلاً

الاتحاد المصري للريشة الطائرة يفتح صفحة جديدة في تاريخه التنظيمي بعد اجتماع جمعيته العمومية غير العادية بمجمع الاتحادات الرياضية؛ حيث مثلت هذه الخطوة انعطافاً قانونياً حاسماً لتوفيق الأوضاع الرياضية بما يتماشى مع التحديثات التشريعية الأخيرة التي أقرتها الدولة. والمثير للدهشة أن هذا التحرك لم يكن مجرد إجراء روتيني بل جاء استجابة فورية لمتطلبات قانون الرياضة الجديد؛ مما يضع الاتحاد في صدارة الكيانات التي سارعت لضبط بوصلتها الإدارية قبل انطلاق الموسم الجديد؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في ممارسة النشاط تحت مظلة قانونية صلبة تمنع أي طعون مستقبلية قد تعيق مسيرة اللعبة.

تحولات اللائحة ومخاض التغيير التشريعي

وبقراءة المشهد الإداري الحالي نجد أن موافقة الجمعية العمومية على تعديل لائحة النظام الأساسي لم تكن خياراً ترفيهياً؛ بل ضرورة فرضها القانون رقم 171 لسنة 2025 الذي عدل بعض أحكام قانون الرياضة السابق رقم 71 لسنة 2017. وهذا يفسر لنا حالة الحراك التي تشهدها أروقة استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر؛ حيث تسعى وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية إلى توحيد الأطر القانونية الحاكمة لكل الاتحادات لضمان النزاهة والاستقلالية التامة. والمفارقة هنا تكمن في قدرة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على حشد كتلته التصويتية بفعالية رغم غياب أحد الأندية الكبرى؛ ما يعطي إشارة قوية على توافق الهيئات الرياضية حول الرؤية التطويرية التي تتبناها الدكتورة هادية حسني وفريق عملها في إدارة المشهد الحالي.

خريطة الحضور والتمثيل في الجمعية العمومية

الهيئة الرياضية	حالة الحضور	الحق في التصويت
نادي يخت الجيزة	حاضر	نعم
نادي اتحاد الشرطة	حاضر	نعم
نادي طلائع الجيش	حاضر	نعم
نادي الشمس	حاضر	نعم
نادي الزهور	حاضر	نعم
نادي هليوبوليس	غائب	نعم

ما وراء الخبر ودلالات الإصلاح الهيكلي

إن ما حدث في غرف الاجتماعات المغلقة يتجاوز فكرة التصويت على بنود ورقية؛ فالهدف الأسمى هو تعزيز كفاءة اللوائح لتتواكب مع المعايير الدولية التي يفرضها الميثاق الأولمبي وتدعمها القرارات الوزارية رقم 1410 و1411 لعام 2025. وتتجلى أهمية هذا الحدث في كونه يمنح الاتحاد المصري للريشة الطائرة مرونة أكبر في التعامل مع الاستحقاقات القادمة؛ حيث أن استقرار اللائحة يعني استقرار القرارات الفنية والمالية وبناء استراتيجيات طويلة الأمد بعيداً عن التخبط الإداري. ومن هنا تبرز مصلحة القارئ والممارس للرياضة في وجود كيان مؤسسي قوي يحميه القانون ويضمن حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء؛ وهو ما يفسر الرقابة الدقيقة من مندوبي الوزارة واللجنة الأولمبية لضمان سلامة الإجراءات وخروجها بشكل رسمي لا يشوبه شائبة قانونية.

• اعتماد التعديلات الخاصة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
• توفيق أوضاع الاتحاد المصري للريشة الطائرة رسمياً.
• تعزيز معايير الشفافية والحوكمة داخل الهيكل الإداري.
• ضمان التوافق مع اللوائح الدولية والقرارات الوزارية الحديثة.

إن ملامح المرحلة القادمة تشير إلى أن الاتحاد المصري للريشة الطائرة قد وضع حجر الزاوية لمستقبل أكثر تنظيماً؛ فهل ستكون هذه التعديلات اللائحية هي القوة الدافعة لتحقيق طفرة في النتائج الفنية على المستوى القاري والدولي أم أن التحديات التنفيذية ستظل تفرض إيقاعها على أرض الواقع؟