الاتحاد المصري للألعاب المائية يشهد حالياً تحولاً جذرياً في هيكله الإداري بعد قرار الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه؛ والمثير للدهشة أن هذا التحرك لم يكن مجرد إجراء روتيني بل جاء كخطوة استباقية لضمان عدم توقف عجلة النشاط الرياضي في واحدة من أهم القلاع الأولمبية المصرية، حيث انتهت بالفعل إجراءات التسليم والتسلم بين المجلس السابق واللجنة الجديدة تحت إشراف مباشر من وزارة الشباب والرياضة لضمان الشفافية المطلقة.
كواليس تسليم الملفات الإدارية والمالية
وبقراءة المشهد الإداري داخل مقر الاتحاد نجد أن عملية الانتقال شملت فحصاً دقيقاً لكافة السجلات الفنية والمالية لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع؛ وهذا يفسر لنا الإصرار الحكومي على تواجد اللجنة المؤقتة في هذا التوقيت تحديداً لتفادي أي فجوات تنظيمية قد تضر بمصالح اللاعبين أو الأجهزة الفنية، والمفارقة هنا تكمن في قدرة الوزارة على إتمام هذه العملية المعقدة في وقت قياسي يضمن عدم تأثر برامج الإعداد للبطولات القادمة أو المسابقات المحلية الجارية.
| نوع الملف |
طبيعة الإجراء المتخذ |
الهدف من الإجراء |
| الملفات المالية |
جرد وتسليم شامل |
الحفاظ على الموارد وضمان الصرف |
| السجلات الفنية |
مراجعة خطط المنتخبات |
استمرار برامج إعداد الأبطال |
| الوضع القانوني |
تنسيق مع الاتحاد الدولي |
الاعتراف الدولي باللجنة المؤقتة |
ما وراء الخبر وأبعاد التنسيق الدولي
إن أهمية استقرار الاتحاد المصري للألعاب المائية تتجاوز الحدود المحلية لتصل إلى أروقة الاتحاد الدولي لألعاب الماء الذي كان شريكاً في التنسيق القانوني لهذا التحول؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بتغيير وجوه إدارية بل بحماية مكانة مصر الدولية وتجنب أي عقوبات أو تجميد قد ينتج عن ثغرات إدارية، وبناء عليه فإن الوزارة تمارس دورها الرقابي كصمام أمان يحمي حقوق الأبطال الرياضيين ويكفل لهم بيئة تدريبية مستقرة بعيدة عن الصراعات الإدارية التي قد تعصف بمستقبلهم الرياضي في المحافل القارية والدولية.
- تحقيق الاستقرار المؤسسي الشامل داخل أروقة الاتحاد.
- ضمان التوافق الكامل مع اللوائح الدولية والقوانين المنظمة.
- حماية حقوق اللاعبين والأجهزة الفنية من أي أضرار إدارية.
- تفعيل الدور الرقابي للوزارة لضمان حسن سير المنظومة الرياضية.
إن هذا الانتقال الهادئ للسلطة داخل الاتحاد المصري للألعاب المائية يضعنا أمام تساؤل جوهري حول قدرة الإدارة الرياضية الحديثة على مواجهة الأزمات المؤسسية دون المساس بمصلحة اللاعب؛ فهل ستنجح هذه اللجنة في تقديم نموذج إداري يتجاوز مجرد تسيير الأعمال إلى إحداث طفرة حقيقية في نتائج السباحة المصرية عالمياً قبل الدورة الأولمبية القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"