انتخابات النواب شهدت في يومها الأول من جولة الإعادة ضمن الدوائر التسع عشرة التي تقرر إلغاء نتائجها سابقا حراكا تنظيميا واسعا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث رصدت غرفة العمليات المركزية مجموعة من البلاغات المتعلقة بسير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات المعنية بالقرار، وقد عملت الجهات المختصة على فحص كافة الادعاءات والملاحظات الميدانية لضمان نزاهة الاقتراع وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في مراكز التصويت.
طبيعة البلاغات المرصودة في انتخابات النواب
سجلت غرفة العمليات المركزية بقيادة القاضي أحمد بنداري إحدى وثلاثين شكوى متنوعة توزعت بين مخالفات انتخابية وإشكالات إجرائية؛ إذ تصدرت الرشا الانتخابية المشهد بعشر شكاوى تم التعامل معها بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير القانونية الرادعة، كما تلقت الهيئة تسعة بلاغات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتي تم التحقق منها ميدانيا بواسطة رؤساء اللجان العامة، وتبين بعد المراجعة عدم صحة وجود أي توجيه فعلي داخل المقرات الفرعية، بالإضافة إلى ذلك واجهت الغرفة سبع شكاوى بخصوص منع مندوبي المرشحين من الدخول؛ وهو ما استدعى توضيحا قانونيا حول الفوارق التنظيمية بين المندوب والوكيل لضمان عدم خرق القواعد المنظمة لحضور العملية الانتخابية.
- عشر شكاوى تتعلق بشبهات تقديم رشا انتخابية للمواطنين.
- تسعة بلاغات حول محاولات توجيه الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم.
- سبع شكاوى مرتبطة بمنع دخول المناديب للجان الفرعية.
- بلاغات بشأن الازدحام والتكدس أمام مقار التصويت.
- تظلمات تتعلق بآليات مساعدة الناخبين داخل لجان الاقتراع.
- شكاوى حزبية متنوعة حول تأخر فتح بعض اللجان.
الفوارق الإجرائية بين المندوب والوكيل خلال انتخابات النواب
أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللغط المثار حول منع بعض الأشخاص من دخول اللجان يعود لعدم التفرقة بين المندوب والوكيل؛ فالمندوب هو الشخص المقيد حصرا في قاعدة بيانات تلك اللجنة الفرعية ويحوز بطاقة صادرة من رئيس اللجنة تمنحه حق حضور عملية الاقتراع كاملة، أما الوكيل فلا يشترط وجود اسمه في كشوف تلك اللجنة تحديدا وتقتصر صلاحياته الأساسية على حضور عملية الفرز فقط، لذا فإن محاولة بعض الوكلاء التواجد الدائم داخل اللجان أثناء التصويت يخالف الضوابط المعمول بها، وهو ما يفسر التعامل الحازم لرؤساء اللجان مع هذه الحالات لتنظيم الهدوء داخل مراكز التصويت وضمان عدم التأثير على سير عملية انتخابات النواب بأي شكل من الأشكال.
| نوع البلاغ | الجهة المقدمة أو المنطقة |
|---|---|
| شكاوى حزب الجبهة الوطنية | منع دخول مناديب وازدحام في سوهاج |
| بلاغات حزب حماة وطن | تمكين الناخبين في دائرة فرشوط |
| شكاوى حزب الوعي | ملاحظات إجرائية حول سير العملية |
| بلاغات مستقلة | تكدس مروري وزحام أمام اللجان |
التدخل السريع لحل أزمات لجان انتخابات النواب
شهدت بعض المحافظات مثل سوهاج تحركات عاجلة للرد على شكاوى متعلقة بكثافة الإقبال في مناطق مثل الصوامع شرق وأخميم؛ حيث تأكدت الغرفة من توفر العدد الكافي من الموظفين لإدارة الكثافات ومنع أي تعطل لمصالح المواطنين، وفي السياق ذاته تم تكذيب الشائعات التي روجت لغلق بعض اللجان في الصعيد مؤكدة استمرار العمل حتى المواعيد الرسمية، كما نالت الأحزاب السياسية نصيبا من المتابعة؛ حيث تم التحقيق في ثلاث شكاوى لكل من حزبي الجبهة وحماة وطن وشكوى واحدة لحزب الوعي، مما يعكس الشفافية في التفاعل مع القوى السياسية المشاركة في انتخابات النواب لضمان وصول كل صخب انتخابي إلى مساره القانوني الصحيح.
تكللت الجهود التنظيمية بالسيطرة الكاملة على كافة المعوقات الميدانية التي ظهرت في اليوم الأول من الإعادة؛ مما ساهم في استقرار المشهد العام وحفظ حق الناخب في الإدلاء بصوته بحرية، وقد أثبت التنسيق بين الهيئة والشرطة قدرة فائقة على احتواء الأزمات الطارئة والحفاظ على هيبة القانون داخل محيط اللجان.
