أقرت التعديلات الجديدة في قانون البناء مهلة قانونية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للبت في طلبات اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون البناء في تنظيم التوسع العمراني، وهذا يفسر لنا علاقة قانون البناء بضبط تراخيص البناء ومنع العشوائية عبر إلزام المحافظين بقرارات اعتماد مشروعات التقسيم وفق المخططات الاستراتيجية المعتمدة.
ضوابط اعتماد مشروعات التقسيم
أوضحت النصوص القانونية أن المحافظ المختص يصدر قراره بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث يشمل القرار اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كافة المرافق العامة الداخلية داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية.
اشتراطات المكاتب الهندسية المتخصصة
اشترط المشرع تقديم طلبات التقسيم من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة مصحوبة بالرسومات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تكون هذه المستندات معتمدة من مهندسين أو مكاتب هندسية متخصصة، حيث يضع الوزير المختص القواعد المنظمة لمستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التي تتطلب خبرات استشارية دقيقة.
المدد الزمنية والالتزامات القانونية
تلتزم الجهات الإدارية بالبت في طلب الاعتماد خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق، وبقراءة المشهد نجد أن هذا النص يضمن سرعة وتيرة العمل في قطاع التشييد، وبينما كانت الإجراءات تستغرق وقتاً أطول في السابق، جاء الواقع ليثبت رغبة الدولة في تقنين الأوضاع العمرانية بشكل حاسم.
- اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي يتم بقرار من المحافظ المختص.
- الالتزام بالمخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي شرط أساسي.
- المجلس الأعلى للتخطيط يمتلك سلطات استثنائية في قانون البناء الموحد.
- اللائحة التنفيذية تحدد مستويات التقاسيم والمهندسين الاستشاريين.
| الإجراء القانوني |
المدة الزمنية |
جهة الاعتماد |
| البت في طلبات التقسيم |
3 أشهر كحد أقصى |
المحافظ المختص |
| تقديم المستندات والرسومات |
فور تقديم الطلب |
الإدارة العامة للتخطيط |
ومع تحديد هذه الأطر الزمنية الصارمة والاشتراطات الهندسية الدقيقة، هل ستنجح هذه التعديلات في القضاء نهائياً على أزمات تقسيم الأراضي العشوائية وتوفير بيئة عمرانية منظمة تتوافق مع رؤية التخطيط الشامل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"