أعلنت الجهات المعنية اقتراب تطبيق زيادة الإيجار القديم المقررة في مارس المقبل، وهو ما يعزز أهمية فهم قانون الإيجار القديم في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بالتحركات البرلمانية الأخيرة التي تهدف لحصر الوحدات ومراجعة التصنيفات القانونية قبل حلول الموعد النهائي للإخلاء.
ضوابط زيادة الإيجار القديم
أدت أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، حيث تدخل الزيادة الرابعة حيز التنفيذ الفعلي خلال مارس 2025. وبقراءة المشهد، نجد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة زمنية مدتها خمس سنوات تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية تماماً بحلول عام 2027.
فئات تخضع لزيادة الإيجار القديم
تقتصر هذه التعديلات على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والهيئات الحكومية والأحزاب، بينما تظل الوحدات السكنية خاضعة لجدول زمني مختلف يبدأ في سبتمبر من كل عام. والمثير للدهشة أن القانون منح الملاك الحق في طلب الطرد المباشر في حال الامتناع عن سداد القيمة المضافة.
قائمة الكيانات المشمولة بالقانون
- الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.
- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات الأهلية.
- الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
- الهيئات الدينية والأوقاف والشخصيات الاعتبارية.
مستقبل الوحدات السكنية والإدارية
| نوع الوحدة |
مدة الفترة الانتقالية |
موعد الزيادة السنوية |
| وحدات الأشخاص الاعتباريين |
5 سنوات |
مارس من كل عام |
| وحدات الإيجار القديم السكنية |
7 سنوات |
سبتمبر من كل عام |
وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استمرار الجمود التشريعي لعقود طويلة، جاء الواقع ليثبت جدية الدولة في تحريك ملف زيادة الإيجار القديم تدريجياً. وهذا يفسر لنا التوجه نحو توفير وحدات سكنية بديلة عبر وزارة الإسكان لمواجهة التبعات الاجتماعية لهذه التعديلات القانونية الجوهرية.
ومع اقتراب المهلة النهائية لإنهاء عقود الأشخاص الاعتباريين في 2027، هل تنجح الحكومة في تعميم هذه التجربة على القطاع السكني بالكامل بما يضمن العدالة للطرفين دون إحداث خلل مجتمعي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"