عمليات التدريب أصبحت تخضع لإطار قانوني صارم يهدف إلى تعزيز كفاءة العمالة المصرية؛ حيث أصدرت وزارة العمل القرار رقم 264 لسنة 2025 الذي يفرض ضوابط محددة تضمن جودة التأهيل المهني وحماية حقوق المتدربين والمدربين على حد سواء؛ وهو ما يسهم في رفع التنافسية بمختلف التخصصات في السوق المحلي.
التزامات المنشآت عند تنظيم عمليات التدريب الفنية
يتوجب على كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال الإعلان بوضوح عن تفاصيل برامجها وشروط الالتحاق بها وعدد ساعاتها المعتمدة؛ مع ضرورة إخطار وزارة العمل بالخطة الإعلانية قبل طرحها للجمهور؛ كما تلزم الضوابط الجديدة المراكز بتوفير بيئة آمنة تضمن سلامة الأفراد عبر التأمين الإجباري ضد الحوادث وإصابات العمل طوال فترة وجودهم داخل المقر التدريبي؛ وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة لكل مهنة لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعمول بها دوليا.
دور وزارة العمل في متابعة عمليات التدريب الميدانية
تراقب الوزارة مدى جدية المسار التعليمي عبر إلزام المراكز بتقديم بيانات كاملة عن المتدربين والخريجين في مواعيد دقيقة لا تتجاوز أسبوعا من بدء أو نهاية الدورة التدريبية؛ كما يمنع القرار ممارسة أي نشاط خارج المقر المرخص به إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق؛ ويتم تقييم أداء المشاركين بناء على معايير وضعتها لجنة تطوير المناهج وفقا لما يلي:
- إجراء اختبارات وبرامج تقويم قبلية وأثناء التدريب وبعده.
- اعتماد نظام تقييم يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية.
- تقديم خدمات التوجيه المهني لمساعدة الأفراد في تحديد مساراتهم.
- تحديد مواعيد واضحة للاختبارات النهائية وإبلاغ المتدربين بها بوقت كاف.
- قياس كفاءة وإنتاجية الدورات لضمان فاعلية المراكز التدريبية.
بيانات التوثيق المطلوبة لضمان عمليات التدريب الرسمية
لضمان الشفافية الكاملة؛ يجب على مراكز التأهيل تزويد الوزارة بقاعدة بيانات إلكترونية شاملة تتضمن هوية المدرب ومؤهلاته وخبراته الفعلية؛ فضلا عن حصر دقيق للخريجين يشمل أرقامهم القومية ومستوياتهم المهارية؛ ويوضح الجدول التالي متطلبات الشهادة الممنوحة للمجتازين:
| بيان الشهادة | المعلومات الأساسية |
|---|---|
| بيانات المركز | الاسم ورقم ترخيص مزاولة النشاط المعتمد. |
| بيانات المتدرب | الاسم بالكامل والرقم القومي المكون من 14 رقما. |
| المستوى الفني | اسم البرنامج التدريبي التخصصي والدرجة المكتسبة. |
| التوثيق الحكومي | تاريخ الإصدار مع اعتماد الوزارة مقابل رسم 100 جنيه. |
تستهدف هذه الإجراءات تحقيق رقابة فعالة على مؤسسات التأهيل؛ بحيث لا تقتصر عمليات التدريب على الجانب النظري فقط؛ بل تمتد لتشمل المراجعة الميدانية من قبل مديريات العمل للتأكد من جدية التقويم؛ مما يضمن حصول العامل على شهادة تعكس مهاراته الحقيقية التي تؤهله لاقتحام سوق العمل بمهنية عالية وانضباط مؤسسي.
