أعلنت وزارة التعليم عن تحديثات مهمة تشمل ضوابط اختبارات طلاب التوحد، مؤكدةً على ضرورة مواءمة جميع أدوات وأساليب التقويم لتتوافق مع الخصائص التواصلية والسلوكية والاجتماعية الفريدة لهؤلاء الطلاب؛ حيث تهدف هذه التوجيهات الجديدة، التي تندرج ضمن الإطار التنفيذي للائحة تقويم الطالب المحدثة، إلى ضمان تطبيق مبادئ التكامل الحسي لتحقيق تقييم عادل ومنصف يمكنهم من إظهار إمكاناتهم الحقيقية دون أن تتأثر نتائجهم النهائية بصعوبات التواصل أو العوامل السلوكية المصاحبة للاضطراب.
تهدف هذه الإجراءات المبتكرة إلى رفع مستوى جودة عمليات التقييم لجميع فئات الطلاب ذوي الإعاقة، بما يشمل الذين يعانون من إعاقات عقلية أو إعاقات متعددة، ويتم ذلك من خلال اعتماد أدوات تقويم مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفردية الدقيقة ومتطلبات خططهم التربوية الموضوعة مسبقاً، أما بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة العقلية أو الإعاقات المتعددة تحديداً، فقد نصت الإجراءات على وجوب توافق أساليب التقويم بشكل كامل مع خصائصهم الجسدية والعقلية والنفسية، مع تنفيذ التقويم بأسلوب تكويني يعتمد بشكل أساسي إما على قدراتهم البدنية والحركية المتاحة أو على اختبارات قائمة على الملاحظة المباشرة والدقيقة.
ضوابط اختبارات طلاب التوحد لمراعاة الخصائص الفردية
تضمنت التوجيهات الجديدة ضرورة ضمان توفير تقويم بديل يتناسب مع قدرات كل طالب على حدة، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها على الطالب الاستفادة من أدوات التقييم التقليدية المقدمة داخل الفصول الدراسية، وقد أتاحت ضوابط اختبارات طلاب التوحد الجديدة للمُقيِّمين تجزئة المهارات التعليمية المطلوب تقييمها إلى فترات زمنية أقصر تتلاءم مع مستوى تركيز واحتياجات كل طالب، مع التشديد على أهمية مراعاة أساليب التواصل الأكثر فعالية وفقاً لنوع الإعاقة المصاحبة والحالة الفردية.
وفيما يتعلق بطلاب اضطراب طيف التوحد بشكل خاص، أكدت الوزارة على أهمية استخدام الأساليب التواصلية المناسبة لهم خلال عملية التقويم، مثل الاعتماد على الكتابة كوسيلة للتعبير، أو القراءة الصامتة، أو حتى استخدام لوحات التواصل البصرية، بما يراعي الإمكانات والقدرات الفعلية لكل طالب، حيث إن هذه المرونة في تطبيق ضوابط اختبارات طلاب التوحد تمنحهم فرصة أكبر للتعبير عن معرفتهم دون عوائق، كما سمحت الإجراءات المحدثة بتقسيم محتوى الاختبارات إلى أجزاء وفترات قصيرة، مع تفعيل خيار التقويم الفردي عند الحاجة.
أساليب التقويم البديل ضمن ضوابط اختبارات طلاب التوحد الجديدة
يعد التقويم الفردي حلاً فعالاً في الحالات التي يظهر فيها الطالب ضعفاً ملحوظاً في الانتباه أو يعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه المصاحب للتوحد، وتوفر هذه الآلية بيئة هادئة ومنظمة تساعد الطالب على التركيز بشكل أفضل، وهو ما يتماشى مع الأهداف الرئيسية التي وضعتها الوزارة لضمان تقييم دقيق، وتعتبر هذه المرونة جزءاً لا يتجزأ من تطبيق ضوابط اختبارات طلاب التوحد لتحقيق العدالة التعليمية، وتشمل بعض أبرز الأساليب المعتمدة ما يلي:
- تجزئة المهارات التعليمية إلى فترات زمنية قصيرة تتناسب مع الطالب.
- استخدام أساليب تواصل متنوعة مثل الكتابة أو القراءة أو لوحات التواصل.
- تقسيم محتوى الاختبارات نفسها إلى أجزاء قصيرة لتسهيل التركيز.
- تفعيل خيار التقويم الفردي للحالات التي تتطلب ذلك بشكل خاص.
تساهم هذه الأدوات والأساليب في بناء جسر من الثقة بين الطالب وعملية التقييم، مما يقلل من مستويات القلق والتوتر التي قد تؤثر سلباً على أدائه، وتضمن هذه الإجراءات أن التقييم يعكس المعرفة الحقيقية للطالب بدلاً من أن يكون مجرد مقياس لقدرته على التكيف مع الظروف الاختبارية التقليدية التي قد لا تكون مناسبة له، وهو ما يؤكد على أهمية تطبيق ضوابط اختبارات طلاب التوحد.
دور المعلم المساند لضمان تطبيق ضوابط اختبارات طلاب التوحد بفاعلية
لضمان الدعم الكامل للطلاب في فصول الدمج الكلي، نوهت الوزارة بأهمية وجود معلم التربية الخاصة، أو المعلم المساند، إلى جانب الطالب طوال فترة الاختبارات، حيث يتولى هذا المعلم مهمة مساندة الطالب في فهم وقراءة الأسئلة، أو المساعدة في كتابة الإجابات، بالإضافة إلى دوره المحوري في ضبط السلوك وتوفير بيئة آمنة ومحفزة، ويتطلب هذا الإجراء تنسيقاً مسبقاً ودقيقاً بين معلم المادة الدراسية ومعلم التربية الخاصة لضمان أن تكون أسئلة الاختبار ملائمة تماماً لأهداف الخطة التربوية الفردية للطالب، وبذلك يتم تطبيق ضوابط اختبارات طلاب التوحد بفاعلية.
إن وجود المعلم المساند لا يقتصر على الدعم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي الذي يحتاجه الطالب في مواقف قد تكون مربكة له، مما يعزز من ثقته بنفسه ويساعده على تقديم أفضل ما لديه، وهذا التكامل بين الأدوار التعليمية المختلفة يمثل حجر الزاوية في نجاح منظومة التعليم الدامج، ويضمن أن عملية تقويم الطلاب تسير وفق أفضل الممارسات التربوية التي تضع مصلحة الطالب واحتياجاته في المقام الأول.
تأتي هذه الضوابط في سياق جهود وزارة التعليم المستمرة لتعزيز بيئة التعليم الدامج، وحرصاً منها على توفير مناخ تقييم عادل ومنصف يراعي كافة الفروقات الفردية للطلاب ذوي الإعاقات، ومنحهم فرصاً تعليمية متكافئة تعكس قدراتهم الفعلية وتدعم مسيرتهم الأكاديمية وتقدمهم المستمر.
