موقف حاسم بالأهلي.. قرار عاجل بشأن مقترح بقاء أليو ديانج حتى نهاية الموسم

الأهلي يتحفظ على مقترح استمرار المالي أليو ديانج في صفوف الفريق حتى نهاية عقده الحالي دون التوصل لاتفاق رسمي بشأن التجديد؛ حيث يخشى أصحاب القرار في القلعة الحمراء من رحيل اللاعب بشكل مجاني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل؛ مما يضيع فرصة ذهبية للاستفادة ماديا من قيمته التسويقية في السوق الرياضية.

تأثير الأهلي على قرار أليو ديانج النهائي

يمر المشهد الرياضي داخل أسوار النادي الأحمر بمرحلة من الحذر تجاه ملف اللاعب المالي؛ إذ ترفض الإدارة بشكل قاطع فكرة بقاء اللاعب دون ربطه بعقد جديد يضمن حقوق النادي؛ فحالة الترقب الحالية مرتبطة بالعرض المالي الذي تسلمه اللاعب بالفعل؛ وفي حال استمرار رفض ديانج لهذه البنود سيتجه الأهلي مباشرة لدراسة العروض المقدمة لبيع الأشهر المتبقية من عقده؛ لضمان تدفقات مالية بدلا من الخسارة الكلية بنهاية الموسم؛ خاصة وأن السياسة الحالية لا تسمح بالتفريط في المحترفين دون عائد مادي مجزي يليق بمكانة النادي التاريخية.

عوامل مرتبطة بمفاوضات الأهلي لتمديد التعاقد

ترتكز الأزمة الحالية على فجوة مالية واضحة بين طلبات وكيل أعمال اللاعب وما تقدمه إدارة التعاقدات؛ حيث يسعى النادي لضبط سقف الرواتب بما يتناسب مع الميزانية؛ وهناك نقاط خلافية جوهرية تتمثل في:

• رغبة اللاعب في الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو مليون وثمانمائة ألف دولار.
• توقف عرض النادي عند سقف مليون ومائتي ألف دولار فقط كحد أقصى.
• غياب الاتفاق الملموس قبل سفر اللاعب للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب.
• البحث عن مكاسب مالية فورية في حال الإصرار على عدم التوقيع.
• تحديد يناير كموعد نهائي لحسم ملف البيع أو الاستمرار بشروط النادي.

كيف يدير الأهلي ملف الرحيل أو البقاء؟

منحت الإدارة اللاعب المالي مهلة أخيرة تمتد حتى نهاية مشواره مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية؛ حيث يعتبر هذا العرض هو الأخير ولن يتم رفع قيمته المالية مهما كانت الضغوط؛ فالهدف هو الحفاظ على استقرار الفريق وتفادي سيناريوهات الرحيل الحر؛ ويوضح الجدول التالي ملامح العروض المتبادلة في الأيام الأخيرة.

تنتظر لجنة التخطيط عودة اللاعب من المهمة الدولية لوضع النقاط على الحروف بشكل رسمي؛ فإما القبول بشروط القلعة الحمراء لضمان البقاء لثلاثة مواسم إضافية؛ أو البدء الفوري في إجراءات التسويق الخارجي خلال الميركاتو الشتوي؛ لتفادي خسارة فنية ومادية في آن واحد مع دخول العقد فترته الحرة قانونيا.