سكان الإيجار القديم يواجهون حاليًا تحولات جذرية في ملف السكن؛ حيث تسعى الدولة لتوفير بدائل عملية ومستدامة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تضمن لهم الحصول على وحدات سكنية ملائمة؛ وذلك تيسيرًا على العائلات التي تأثرت بالتعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.
آليات دعم سكان الإيجار القديم في التعديلات الجديدة
أوضحت التصريحات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الحق في الحصول على سكن بديل مكفول لمن يثبت إقامته بنظام الإيجار القديم؛ حيث يتم توفير استمارات خاصة تتيح لهؤلاء المواطنين التقديم على وحدات سكنية جديدة تابعة لوزارة الإسكان؛ وذلك لضمان انتقال آمن ومنظم يتوافق مع مقتضيات القانون الحالي الذي ينظم الأوضاع الإيجارية؛ فضلًا عن وجود مسارات مخصصة للوحدات المخصصة للأنشطة الإدارية أو التجارية لضمان عدم تضرر أصحاب الأعمال الصغير من هذه التغييرات الهيكلية.
خطوات التحول من الإيجار القديم إلى السكن البديل
تعتمد عملية الانتقال على توظيف التكنولوجيا من خلال المنصات الرقمية؛ حيث يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات اتباع مجموعة من الإجراءات المتسلسلة لضمان قبول طلباتهم وتوثيق أحقيتهم القانونية والاجتماعية؛ ويمكن تلخيص هذه المسارات الإجرائية فيما يلي:
- الولوج إلى بوابة مصر الرقمية لإنشاء حساب شخصي مؤمن بالرقم القومي.
- تحديد نوع النشاط المطلوب سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا بدقة.
- تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بمستوى الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة المقيمين.
- إرفاق المستندات والعقود التي توثق التواجد الفعلي في وحدات الإيجار القديم.
- مراجعة البيانات المدخلة بعناية فائقة قبل اعتماد الإرسال النهائي للطلب.
- الاحتفاظ برقم الطلب الإلكتروني لمتابعة حالة الاستحقاق والمراحل الزمنية للتخصيص.
تسهيلات وزارة الإسكان لفئة سكان الإيجار القديم
تعمل الجهات المعنية على تقديم دعم فني متواصل من خلال فرق عمل متخصصة توفر فيديوهات توضيحية لتبسيط عملية التسجيل الإلكتروني؛ كما تم تخصيص مئات الاستمارات التي تستهدف الأنشطة المهنية والتجارية لضمان شمولية الحلول المقدمة؛ ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل التقسيمات المتاحة لهذه الفئات:
| نوع الاستمارة | الفئة المستهدفة |
|---|---|
| الاستمارة السكنية | العائلات المقيمة في وحدات خاضعة للقانون القديم |
| الاستمارة الإدارية | المكاتب والشركات التي تمارس نشاطًا مهنيًا |
| الاستمارة التجارية | المحلات والمنشآت التجارية القائمة بذات النظام |
تستهدف الخطوات الحالية خلق توازن مجتمعي يحمي حقوق المواطنين في سكن كريم وآمن؛ مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة التي يمر بها سكان الإيجار القديم في مختلف المحافظات؛ حيث تسهم هذه الحلول السكنية في إنهاء النزاعات التاريخية العالقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع بأسلوب حضاري يواكب النهضة العمرانية الشاملة.
