تطبيق هاتفي مشبوه.. تفاصيل قرار قضائي بشأن المتهمين بالترويج لأعمال منافية للآداب

تجديد حبس شخص وسيدة في أكتوبر جاء كقرار حاسم صادر عن قاضي المعارضات المختص، حيث تقرر استمرار إيداعهما خلف القضبان لمدة خمسة عشر يومًا إضافية على ذمة التحقيقات الجارية؛ إثر تورطهما في استخدام تطبيقات رقمية حديثة للترويج لأنشطة تخرج عن إطار القانون والأخلاق العامة، وتهدف إلى استقطاب الباحثين عن هذه الممارسات نظير تقاضي أموال طائلة.

تفاصيل واقعة تجديد حبس شخص وسيدة والإجراءات الأمنية

بدأت أحداث القضية حينما وردت معلومات دقيقة إلى رجال الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، تشير إلى وجود نشاط مشبوه لشخص بمساعدة سيدة عبر الفضاء الإلكتروني؛ وبعد تدقيق التحريات تم رصد النشاط الإجرامي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على توظيف الهواتف الذكية في نشر إعلانات تتنافى مع القيم والآداب، وهو ما سرّع من وتيرة صدور أمر ضبطهما وإحالاتهما إلى القضاء الذي قرر تجديد حبس شخص وسيدة لضمان استكمال جمع الأدلة اللازمة حول نشاطهما المالي والميداني.

آلية ضبط المنفذين المتورطين بقرار تجديد حبس شخص وسيدة

نجحت الأجهزة الأمنية في نصب كمين محكم أدى إلى سقوط المتهمين في نطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وبعد التفتيش القانوني تم العثور بحوزتهما على هاتف محمول ممتلئ بالرسائل والبيانات التي توثق كافة الخطوات الإجرامية المتبعة؛ وتتضمن أدلة الإدانة التي دفعت المحكمة لاتخاذ خطوة تجديد حبس شخص وسيدة ما يلي:

• رسائل نصية متبادلة مع الزبائن لتحديد المواعيد.
• صور وفيديوهات تستخدم كدعاية للممارسات غير القانونية.
• سجلات مكالمات توضح الاتفاقات المالية المسبقة.
• بيانات تقنية تربط الهاتف بالتطبيقات المستخدمة في الترويج.
• اعترافات مسجلة للمتهمين أمام جهات التحقيق الأولية.

المواجهة القانونية وتداعيات تجديد حبس شخص وسيدة

اعترف المتهمان صراحة خلال جلسات التحقيق بمزاولة هذا النشاط بهدف الكسب السريع، مؤكدين أن التطبيقات الهاتفية كانت الوسيط الأساسي والوحيد للوصول إلى عملائهم بعيدًا عن الرقابة المباشرة؛ وبناءً عليه تم تحويل الملف كاملاً إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ومن ثم عرضهما على قاضي المعارضات ليصدر قراره الصريح بأهمية تجديد حبس شخص وسيدة حتى تنتهي كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الجنايات.

اعترافات الطرفين أمام النيابة لم تترك مجالًا للشك حول تورطهما المباشر في إدارة الموقع الوهمي للترقيات غير القانونية، مما جعل قرار القاضي اليوم بضرورة تجديد حبس شخص وسيدة خطوة بديهية لحماية المجتمع من هذه الممارسات الرقمية، بينما تواصل الجهات الفنية فحص وتفريغ محتويات الهاتف لبيان حجم الشبكة التي يتعاملان معها.