حصر السلاح بيد الدولة يمثل ركيزة أساسية في توجهات الحكومة العراقية الحالية خاصة مع التطورات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها البلاد؛ حيث أوضح حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي أن الجهود المبذولة في هذا السياق لم تعد مجرد شعارات بل تحولت إلى خطوات عملية ملموسة أسفرت عن تقدم لافت عبر الحوار المباشر مع القوى المختلفة.
انعكاسات الحوار السياسي على حصر السلاح بيد الدولة
أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي خلال حديثه الأخير لوسائل الإعلام إلى أن المسار المتبع يعتمد بشكل كلي على لغة التفاهم السياسي مع القوى التي تمتلك أجنحة مسلحة؛ إذ يرى أن انخراط هذه الفصائل في العملية الانتخابية وقبولها بالمسار الديمقراطي سيعزز من قدرة المؤسسات الرسمية على التحكم في الملف الأمني، ومع استمرار مساعي حصر السلاح بيد الدولة تبرز الحاجة إلى بناء ثقة متبادلة تضمن تحويل النشاط المسلح السابق إلى نشاط سياسي مدني يسهم في استقرار الأمن القومي العراقي، وقد تضمنت الاستراتيجية الحكومية عدة محاور أساسية من أبرزها:
- فتح قنوات اتصال دائمة مع جميع الأطراف السياسية والأمنية المتداخلة.
- تشجيع الفصائل المسلحة على الاندماج الكامل في المنظومة السياسية القانونية.
- تفعيل القوانين الرادعة لأي استخدام للسلاح خارج إطار القانون الرسمي.
- العمل على بناء قوات أمنية نظامية متكاملة قادرة على فرض هيبة القانون.
- إقناع القوى المختلفة بأن مصلحة العراق تتجاوز المكاسب العسكرية الضيقة.
تعزيز السيادة الوطنية بجانب حصر السلاح بيد الدولة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده دخلت مرحلة تاريخية جديدة تتمثل في إنهاء مهام التحالف الدولي وبعثة الأمم المتحدة (يونامي)؛ وهو ما اعتبره ثمرة لبرنامج حكومي مكثف يهدف إلى فرض السيادة الكاملة واستقلال القرار العراقي بعيدا عن التأثيرات الخارجية، وتكمن أهمية هذه الخطوة في كونها تتزامن مع إجراءات حصر السلاح بيد الدولة لضمان بقاء القوة العسكرية في يد المؤسسات الرسمية فقط، وهذا التوجه يتطلب شراكة حقيقية من القوى الوطنية لتغليب مصلحة الشعب العراقي والعبور بالبلاد نحو مرحلة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الشامل.
| المسار الحكومي | الأهداف المتوقعة |
|---|---|
| الحوار مع القوى السياسية | تفكيك الأجنحة المسلحة طواعية |
| المشاركة الانتخابية | ترسيخ النهج الديمقراطي المدني |
| إنهاء المهام الدولية | استعادة السيادة الوطنية الكاملة |
يمثل الحوار السياسي الناجح الذي تقوده الحكومة الحالية أساسا متينا لعملية حصر السلاح بيد الدولة ومنع تشتت مراكز القوة؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية المواطنين وفرض الاستقرار، وبات من الواضح أن القبول بالعملية الانتخابية كبديل للنزاعات المسلحة يعكس وعيا متزايدا بضرورة استعادة الدولة لهيبتها ومسؤولياتها الأمنية.
