سعر اليورو أمام الجنيه يواصل استقراره الملحوظ مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث تعكس شاشات التداول في المصارف المصرية حالة من التوازن بين العرض والطلب في ظل النشاط الاقتصادي الحالي؛ إذ استقرت تداولات العملة الأوروبية الموحدة فوق مستويات قياسية جديدة وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المحلية لنتائج إغلاقات العام المالي وتأثيراتها المباشرة.
تفاوت طفيف في سعر اليورو أمام الجنيه داخل القطاع المصرفي
تشهد خريطة توزيع السيولة النقدية تباينا محدودا بين المؤسسات المالية الكبرى، حيث تصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة الجهات التي تطلب شراء العملة الأوروبية بأعلى قيمة سعرية ممكنة؛ في المقابل حافظت كيانات كبرى مثل البنك الأهلي المصري على تقديم هوامش ربحية تنافسية في حركة البيع والشراء لجذب حصيلة أكبر من التدفقات النقدية الأجنبية خلال هذه الفترة الحيوية؛ وهو ما يظهر بوضوح في الجدول الموضح لأبرز التحركات السعرية المسجلة مؤخرا.
| المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 56.11 | 56.37 |
| البنك الأهلي المصري | 56.04 | 56.30 |
| التجاري الدولي CIB | 56.10 | 56.36 |
العوامل المؤثرة على سعر اليورو أمام الجنيه المصري
تتأثر قيمة صرف العملات الأجنبية بمجموعة من المعطيات الاقتصادية المرتبطة بحركة التجارة الخارجية وحجم الاحتياطي النقدي، ويظهر تقارب الأسعار في بنوك بنك نكست والبنك العربي الإفريقي الدولي وميدبنك مدى التنسيق غير المباشر في قوى السوق؛ حيث اتفقت هذه المؤسسات على توحيد مستويات الصرف بهدف الحفاظ على استقرار التعاملات اليومية وتوفير احتياجات المستوردين والشركات بصورة منتظمة؛ ويمكن رصد أهم سمات تداول سعر اليورو أمام الجنيه في النقاط التالية:
- استقرار نسبي في معظم البنوك الاستثمارية والخاصة.
- سيطرة الاتجاه الصاعد الطفيف على مؤشرات الصرف اليومية.
- توافر السيولة اللازمة لتلبية طلبات الأفراد والمؤسسات.
- تقارب كبير بين سعري الشراء والبيع لتنشيط حركة التداول.
- تجاوز السعر حاجز الستة وخمسين جنيها في السواد الأعظم من المصارف.
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في الكيانات العربية والدولية
سجلت المؤسسات ذات الطابع الإقليمي والدولي مثل المصرف العربي الدولي والبنك العقاري المصري العربي هدوءا في وتيرة التغير السعري، حيث تماشت أسعارها مع ما سجله بنك فيصل الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك التنمية الصناعية؛ مما يشير إلى وحدة المسار النقدي في القطاع المصرفي المصري؛ كما يعكس هذا التناغم قدرة الأسواق على استيعاب التقلبات العالمية وتحجيم آثارها على سعر اليورو أمام الجنيه وتأمين استقرار المراكز المالية للبنوك قبل الدخول في الدورة المحاسبية للعام الجديد.
تتحرك الأسواق حاليا ضمن نطاقات عرضية تضمن للمتعاملين رؤية واضحة حول تكاليف الحصول على النقد الأجنبي، ومع ثبات سعر اليورو أمام الجنيه عند هذه المستويات المتقاربة يرجح الخبراء استمرار حالة التوازن في الأيام القليلة القادمة؛ وهو ما يخدم أهداف السياسة النقدية في خلق بيئة مالية مستقرة تدعم خطط النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.
