سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الثبات الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث يأتي هذا الاستقرار تزامنا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وذلك عقب موجة من الارتفاعات التي سيطرت على شاشات التداول في البنوك المختلفة بنهاية تعاملات الأمس.
تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية
تظهر البيانات الرسمية استقرار العملة الصعبة في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث حافظا على مستويات سعرية متطابقة تعكس حالة الهدوء النسبي في الطلب خلال يوم الإجازة الرسمية، ويقصد المتعاملون هذه المؤسسات نظرا لانتشار فروعها وقدرتها على استيعاب أحجام تداول كبيرة، وقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في هذين البنكين نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع؛ وهو ما ينسجم مع الرؤية العامة لاستقرار السوق النقدية في مصر خلال الساعات الأخيرة.
تأثيرات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على المصارف الخاصة
تتباين مستويات الصرف في البنوك الخاصة والشركات المصرفية بشكل طفيف للغاية لا يتجاوز القروش القليلة؛ مما يشير إلى وجود مرونة في التسعير ترتبط بحجم السيولة المتاحة في كل مؤسسة على حدة، وفيما يلي تفاصيل القيم المسجلة للعملة الأمريكية أمام العملة المحلية:
- استقر التداول في بنك قناة السويس عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.
- سجل المصرف المتحد قيمة بلغت 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
- حافظ بنك الإسكندرية على مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
- بلغت القيمة في البنك التجاري الدولي حوالي 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
جدول يوضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
توضح الأرقام التالية فروقات الأسعار بين مجموعة من أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية؛ مما يسهل على الأفراد والمستثمرين مقارنة القيم المتاحة قبل إعادة فتح أبواب العمل يوم الأحد المقبل:
| اسم المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.55 | 47.65 |
| بنك قناة السويس | 47.56 | 47.66 |
| البنك التجاري الدولي | 47.54 | 47.64 |
تراقب الأوساط الاقتصادية باهتمام بالغ مسار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية الأسبوع المقبل؛ للوقوف على مدى استجابة السوق للقرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري بخصوص الفائدة، خاصة وأن حركة التدفقات الأجنبية وقوة الطلب المحلي ستظلان المحركين الأساسيين لتحديد مستويات الصرف الجديدة وتوازن القوى الشرائية للعملة الوطنية.
