تحديث منتصف اليوم.. تحركات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد تحركات ملحوظة في منتصف تعاملات اليوم الاثنين التاسع والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات التداول زيادة طفيفة في قيم العملة الخضراء أمام العملة المحلية مقارنة بالمستويات التي سجلتها في الساعات الأولى من الصباح لتعكس حالة التوازن الحركي في القطاع المصرفي المصري حاليًا.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

سجلت مستويات الصرف في أكبر المؤسسات المصرفية الرسمية وتحديدًا داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر قيمًا متساوية عند مستوى سبعة وأربعين جنيهًا وخمسة وستين قرشًا لعمليات الشراء؛ بينما استقرت أسعار البيع عند سبعة وأربعين جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا؛ وهي ذات الأرقام التي أعلنها المصرف المتحد في دلالة واضحة على تقارب السياسات السعرية بين هذه الكيانات المالية الكبرى لضمان استقرار التدفقات النقدية؛ في حين حافظ البنك المركزي على متوسطات سعرية بلغت سبعة وأربعين جنيهًا وتسعة وخمسين قرشًا للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيهًا وثلاثة وسبعين قرشًا للبيع.

قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه لدى المصارف الخاصة

تستمر المؤسسات الدولية والخاصة في تقديم عروض سعرية متباينة تلبي احتياجات المستثمرين والعملاء؛ حيث تشير البيانات الحالية إلى القائمة التالية:

• يتداول البنك التجاري الدولي الورقة الخضراء عند سبعة وأربعين جنيهًا وأربعة وستين قرشًا.
• يعرض بنك الإسكندرية أقل قيمة شراء عند سبعة وأربعين جنيهًا وستة وخمسين قرشًا.
• يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي سعر بيع يصل إلى سبعة وأربعين جنيهًا وثمانية وسبعين قرشًا.
• يتصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي القائمة بأعلى سعر شراء عند سبعة وأربعين جنيهًا وثلاثة وسبعين قرشًا.
• تتقارب الأسعار في معظم البنوك الاستثمارية الأخرى مع الفوارق الطفيفة المعتمدة.

جدول مقارنة سعر الدولار مقابل الجنيه في أبرز المؤسسات

تعكس الأرقام الموضحة في الجدول أدناه تباينًا طفيفًا يعتمد على حجم السيولة في كل مصرف وتوجهات السوق خلال النصف الثاني من يوم العمل الرسمي؛ مما يبرز التغيرات اللحظية التي طرأت على سعر الدولار مقابل الجنيه في هذا التوقيت الزمني المحدد.

تستقر تداولات سعر الدولار مقابل الجنيه عند هذه المستويات المذكورة حتى إغلاق التعاملات مساء اليوم؛ بانتظار ما ستسفر عنه جلسات العمل المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الصعبة وتوفرها داخل القنوات الشرعية للجهاز المصرفي الوطني.