اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم في ظل التحديات الراهنة، حيث شهدت العاصمة المصرية انطلاق أعمال هذه اللجنة بحضور رفيع المستوى ترأسه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ونظيرته السودانية؛ بهدف وضع خارطة طريق متكاملة تضمن تدفق الاستثمارات وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود المشتركة بما يخدم مصالح شعبي وادي النيل.
انعكاسات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة على التبادل التجاري
تناول الاجتماع الموسع الذي عقد في القاهرة سبل رفع معدلات التبادل التجاري التي لامست حدود 1.15 مليار دولار خلال العام الجاري، حيث أكد المسؤولون أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين ولا يلبي سقف الطموحات الاقتصادية المرجوة؛ ولذلك جرى التوجيه بضرورة تذلیل العقبات البيروقراطية واتخاذ إجراءات ملموسة تضمن انسيابية السلع والخدمات، كما شدد الجانب السوداني على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية العريضة في مجالات الصناعة والتدريب الفني لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية المتضررة، وقد انتهى اللقاء بتوقيع محضر أعمال مشترك يتضمن رؤية واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية الدولية.
محاور التعاون الاستثماري ضمن أعمال اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة
اتفق الجانبان على حزمة من البرامج التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاستثماري ونقل المعرفة المؤسسية، وذلك من خلال الأهداف التالية:
- تشكيل فريق عمل فني متخصص لتحديد أولويات التجارة السلعية بين الجانبين.
- تفعيل مذكرات تفاهم لنقل الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة ونظام النافذة الواحدة.
- منح الأولوية الكاملة للشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالأراضي السودانية.
- تقديم دعم فني تقني لإعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن العمل نتيجة الظروف الاستثنائية.
- تنظيم دورات تدريبية متقدمة لكوادر الجمارك السودانية مطلع العام المقبل لتحسين الأداء الرقابي.
- تنسيق المواصفات الفنية للسلع لضمان قبول شهادات المطابقة المتبادلة وتسهيل نفاذ المنتجات.
تطوير البنية التحتية والخدمات في اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة
شملت التوافقات جوانب لوجستية ومصرفية حيوية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، حيث تم التركيز على تطوير المعابر البرية وزيادة قدرة الشاحنات الناقلة مع التفكير الجدي في حشد التمويلات اللازمة لإنشاء مناطق لوجستية حديثة على الحدود لتجنب التكدس، وفي المسار المالي جرى الاتفاق على تحديث بروتوكولات التعاون بين البنكين المركزيين لتشمل ملفات الحوكمة المالية تحت مظلة اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة.
| مجال التعاون | الإجراء المتفق عليه |
|---|---|
| المعابر الحدودية | عقد مؤتمر للمديرين في يناير وحل مشكلات التكدس |
| الأمن الغذائي | تبادل الخبرات في الحجر الزراعي والبيطري والأوبئة |
| العمل المصرفي | تحديث مذكرة التفاهم لتشمل الشمول المالي والحوكمة |
من المقرر أن تستمر المتابعة الدورية لما تم الاتفاق عليه عبر تقارير فنية متبادلة ترفع للقيادة في البلدين بشكل مستمر، على أن تستضيف الخرطوم الدورة القادمة من اللجنة خلال النصف الأول لعام 2027، لضمان بقاء الزخم الاقتصادي والعمل على تحويل التوافقات الورقية إلى واقع ملموس يحقق الرفاهية التنموية المنشودة.
