بقرار الجمعية العمومية.. مجلس الاتحاد السكندري يتسلم صلاحيات مناقشة جدول الأعمال السبت موعدًا للبت بمصير قرارات هامة

الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري شهدت حضورًا لافتًا يوم أمس الجمعة بمقر النادي في منطقة الشاطبي؛ حيث توافد الآلاف من الأعضاء في تظاهرة رياضية واجتماعية تعكس مدى ارتباط الجماهير بمؤسستهم العريقة، وقد جرت الفعاليات وسط تنظيم دقيق وحضور رسمي موسع شمل ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والجهات القضائية المشرفة.

تنسيق إجراءات الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري

بدأت عمليات التسجيل في كشوف الحضور الرسمية منذ الدقائق الأولى لفتح باب اللجان في التاسعة صباحًا؛ حيث وفرت الإدارة كافة التسهيلات اللازمة من خلال تقسيم المقر إلى خمسة وأربعين لجنة فرعية لضمان سيولة الحركة وتفادي التزاحم، وقد استمرت العملية الانتخابية حتى ساعات المساء الأولى تحت الرقابة المباشرة لممثلي مديرية الشباب والرياضة واللجنة القضائية العليا لضمان شفافية الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري ونزاهتها، وتضمنت القوائم الرسمية للحاضرين عناصر بارزة داخل النادي ومنها:

• المستشار أحمد فكري صالح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
• المستشار محمد النبوي محمد سمره وكيل هيئة قضايا الدولة.
• المستشار وليد السيد عبد المنعم عناني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
• الأستاذ محمد سلامة رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.
• الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية.

تطورات اكتمال نصاب الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري

على الرغم من الكثافة العددية التي ظهرت في محيط اللجان إلا أن التقرير النهائي الصادر عن الهيئة المشرفة كشف عن أرقام محددة تتعلق بالأعضاء الذين يحق لهم التصويت الفعلي؛ حيث أشار الإحصاء الرسمي إلى أن الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري سجلت حضور ما يزيد عن أربعة عشر ألف عضو من أصل إجمالي يتجاوز ستين ألف شخص، وهذا المستوى من المشاركة يعبر عن وعي كبير لدى الأعضاء بضرورة التواجد في كافة المحافل الرسمية التي تخص مستقبل النادي واستقرار منظومته الإدارية والرياضية خلال المواسم المقبلة.

أثر غياب النصاب على الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري

عقب إغلاق الصناديق في تمام الساعة السابعة مساءً تم الانتقال لمرحلة عقد الاجتماع الرسمي لمناقشة بنود جدول الأعمال والسياسات المالية المقترحة؛ ولكن تبين عدم استكمال العدد المشروط قانونًا وفقًا للائحة الأساسية المعمول بها، مما استوجب على اللجنة القضائية إعلان تحويل كافة صلاحيات اتخاذ القرار والبت في جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري إلى مجلس الإدارة القائم، وبناءً على هذا الإجراء القانوني أصبح من حق المجلس اتخاذ كافة التدابير والموافقات التي كانت مدرجة للنقاش خلال ذلك اليوم التاريخي للنادي.

أثبت مشهد الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري قدرة الإسكندرية على إدارة ملفاتها الجماهيرية بمستوى عالٍ من الرقي؛ إذ انتهت الفعاليات دون أي مشكلات تذكر وسط تعاون وثيق بين الأعضاء والموظفين والجهات الرقابية، ليبقى مجلس الإدارة الآن أمام مهمة تنفيذ القرارات المعتمدة التي تخدم تطلعات الجماهير السكندرية العريضة في مختلف المجالات.