أزمة القيد بنادي الزمالك تمثل هاجسا كبيرا للجماهير والإدارة في آن واحد؛ حيث يسابق مسؤولو القلعة البيضاء الزمن لإنهاء النزاعات القانونية العالقة داخل دهاليز الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويحاول النادي بكافة الطرق الممكنة منع فرض عقوبات إضافية قد تعيق تدعيم الصفوف قبل انتقالات الشتاء، وهو ما يجعل ملف أزمة القيد بنادي الزمالك يتصدر المشهد الرياضي المصري حاليا.
المخاوف من تجدد أزمة القيد بنادي الزمالك مستقبلا
تأتي حالة القلق داخل ميت عقبة بسبب عدة قضايا لم يصدر فيها الحكم النهائي حتى اللحظة، وتتعلق بملفات شائكة لمجموعة من اللاعبين والأندية الخارجية التي تطالب بحقوق مالية متأخرة؛ إذ تخشى الإدارة أن تتحول هذه القضايا إلى قرارات منع قيد جديدة تباغت النادي قبل يناير المقبل، مما يضع الفريق الفني في وضع حرج خاصة مع تطلع الإدارة لاستقدام عناصر دولية لتعزيز التشكيل الأساسي والاحتياطي.
- قضية السنغالي إبراهيما نداي بشأن مستحقاته المتأخرة.
- نزاع قانوني مع اللاعب البولندي كونراد ميشالاك.
- ملف اللاعب التونسي أحمد الجفالي المنظور أمام فيفا.
- مطالب نادي أولكساندريا الأوكراني بخصوص صفقة خوان بيزيرا.
- حقوق نادي اتحاد طنجة المغربي في انتقال عبد الحميد معالي.
تداعيات المديونيات على استمرار أزمة القيد بنادي الزمالك
تتزايد الضغوط المالية على خزينة النادي بسبب تراكم الأحكام النهائية التي طالت العديد من الأطراف، وهو ما جعل سداد مبلغ يتجاوز تسعة وخمسين مليون جنيه مصري ضرورة قصوى للخروج من هذا النفق المظلم؛ حيث تسعى القيادة الإدارية لتوفير السيولة اللازمة لرفع الحظر الحالي وضمان تسجيل الصفقات الجديدة فور فتح باب الانتقالات، خاصة وأن استمرار أزمة القيد بنادي الزمالك يعني فقدان فرص المنافسة القوية على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.
| الجهة صاحبة المستحقات | القيمة المالية المطلوبة |
|---|---|
| جوزيه جوميز ومساعدوه | 180 ألف دولار كتعويض مالي |
| السويسري كريستيان جروس | 133 ألف دولار مستحقات متأخرة |
| التونسي فرجاني ساسي | 505 آلاف دولار أحكام نهائية |
| نادي إستريلا البرتغالي | 200 ألف يورو متبقي صفقات |
| نادي شارلروا البلجيكي | 170 ألف يورو حقوق انتقال |
خطة الإدارة لإنهاء أزمة القيد بنادي الزمالك نهائيا
تبحث الإدارة عن موارد تمويلية متنوعة لغلق ملفات القضايا الثماني التي تسببت في المنع، وتعمل اللجنة المختصة على التفاوض المباشر في بعض الملفات بينما تتحرك لتسديد مبالغ أخرى مباشرة للمنظمات الدولية؛ إذ تهدف هذه التحركات إلى ضمان عدم تأثر الفريق فنيا بنقص العناصر، والعمل على إنهاء أزمة القيد بنادي الزمالك يمثل الأولوية القصوى لإعادة الاستقرار داخل جدران ميت عقبة وتلبية طموحات المشجعين الراغبين في رؤية فريقهم مكتملا.
يبقى التحرك القانوني والمالي السريع هو السبيل الوحيد لتفادي تعقد الموقف الرياضي في الفترة المقبلة؛ حيث إن النجاح في تسوية المستحقات سيعيد الثقة للاعبين والجهاز الفني، كما يفتح الباب أمام تسجيل المواهب الواعدة التي ستحمل قميص النادي في البطولات الكبرى، مما يمهد الطريق لاستعادة التوازن الفني والمالي المطلوب لاستقرار القلعة البيضاء تماما.