أرض الصومال.. أبو الغيط يدين اعتراف إسرائيل ويحذر من خطوة استفزازية خطيرة

أرض الصومال تمثل جزءا أصيلا من سيادة الدولة الصومالية الفيدرالية ووحدتها الترابية التي لا تقبل التجزئة تحت أي مبررات سياسية؛ حيث عبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن رفضها القاطع للتحركات الأخيرة التي تمس هذا الكيان الجغرافي؛ معتبرة أن أي محاولة إقليمية أو دولية للعبث بهذه الحدود تضرب استقرار المنطقة العربية والإفريقية في مقتل؛ وهو ما أكد عليه الأمين العام للجامعة العربية في بيانه العاجل للمجتمع الدولي.

موقف الجامعة العربية من التدخل الإسرائيلي في شؤون أرض الصومال

جاء التنديد العربي واسع النطاق عقب صدور تصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي تعكس نية للاعتراف بهذا الإقليم كدولة منفصلة؛ مما دفع أحمد أبو الغيط لوصف هذا التوجه بالخطوة الاستفزازية التي تفتقر لأي غطاء قانوني أو شرعي؛ حيث يرى المسؤولون في الجامعة أن تدخل إسرائيل في ملف أرض الصومال يهدف بالأساس إلى إرباك المشهد السياسي العربي وخلق بؤر توتر جديدة؛ تتنافى تماما مع المواثيق الدولية وقواعد الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة احترام سيادة الدول الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض على تقسيم أراضيها؛ وهو ما يجعل التحرك الإسرائيلي مجرد محاولة لتقويض السلم الإقليمي.

انعكاسات التحركات السياسية تجاه قضية أرض الصومال

تتعدد الأبعاد التي تنظر من خلالها القوى الإقليمية إلى هذا الملف الشائك؛ فبينما تحاول الحكومة الصومالية المركزية فرض سيطرتها الدستورية، تبرز تحديات عديدة تتعلق بالاعتراف الدولي ومدى شرعيته؛ ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية التي ترفضها الجامعة في السياسة الإسرائيلية تجاه أرض الصومال فيما يلي:

• الاعتداء على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول المستقلة.
• انتهاك ميثاق الأمم المتحدة المنظم للعلاقات بين الدول.
• تجاهل قرارات الشرعية الدولية الخاصة باحترام الحدود الوطنية.
• العمل مع أطراف ثالثة لزعزعة استقرار منظومة الدول الإفريقية.
• استخدام الاعترافات الدبلوماسية كأداة للضغط السياسي الإقليمي.

تداعيات الاعتراف الإسرائيلي بحسب الرؤية العربية

تستمر التحذيرات العربية من مغبة الانجرار وراء دعوات التقسيم التي تستهدف أرض الصومال وتحويلها إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية؛ إذ إن الحفاظ على الهوية الصومالية الموحدة يظل الضمانة الوحيدة لمنع الانهيار الأمني في تلك المنطقة الحيوية؛ ولا يمكن تجاوز هذا المبدأ تحت أي ذريعة كانت؛ خاصة مع تزايد التدخلات الخارجية التي لا تراعي مصالح الشعوب المحلية.