أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي براءة ساحتها القانونية، حيث نفت صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية، وهو ما يعزز أهمية تحري الدقة في نقل أخبار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا السياق الحرج، وهذا يفسر لنا علاقة الشائعات بمحاولة زعزعة استقرار المؤسسات التعليمية من خلال ادعاءات الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية.
حقيقة إحالة وزير التربية والتعليم
أوضحت الوزارة أن تفاصيل الواقعة تعود لجنحة مباشرة حملت رقم 5133 لسنة 2025، أقامها أحد الأشخاص ضد وزير التربية والتعليم بصفته لا بشخصه، للمطالبة بتنفيذ حكم تسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا، إلا أن القضاء أنصف الوزارة بصدور حكم يقضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
تفنيد ادعاءات المحاكمة الجنائية
وبقراءة المشهد القانوني، يتبين أن محكمة المنيا الجزئية ألزمت المدعي بالمصاريف في يوليو الماضي، وفي تحول غير متوقع، قام الأخير بتحريك دعوى ثانية لم تصل إخطاراتها الرسمية حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة، مما يفند مزاعم وجود ملاحقة جنائية حالية ضد الوزير أو قيادات العمل التربوي.
بيانات النزاع القضائي بمركز المنيا
- رقم القضية الأولى: 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا.
- موضوع النزاع: تسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا للملاك.
- منطوق الحكم: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المدعي بالمصاريف.
- موقف الدعوى الثانية: لم تصل أي إخطارات رسمية للوزارة بشأنها حتى تاريخه.
التزام الوزارة بالشفافية القضائية
شددت الوزارة على احترامها الكامل لأحكام القضاء ووسائل الإعلام، مؤكدة أن كافة الإجراءات المتبعة تهدف لحماية الصالح العام، وهذا يفسر لنا تمسك الوزارة بتوضيح الحقائق لمنع انتشار الشائعات، والمثير للدهشة أن تداول مثل هذه الأخبار دون سند قانوني يضع مروجيها تحت طائلة المساءلة القانونية المباشرة.
| الجهة المصدرة للبيان |
طبيعة الرد القانوني |
الهدف من التوضيح |
| وزارة التربية والتعليم |
نفى قاطع لإحالة الوزير للمحاكمة |
مواجهة الشائعات وتوعية الرأي العام |
ومع استمرار محاولات البعض لتحويل النزاعات المدنية حول المنشآت التعليمية إلى قضايا جنائية ضد المسؤولين، هل ستنجح الأطر القانونية الجديدة في وضع حد لاستخدام الجنح المباشرة كوسيلة للضغط الإعلامي وتشويه الحقائق؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"