أعلنت محكمة جنح العمرانية اليوم الخميس بدء أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال، في واقعة اتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق محاميي خصوم ابنتها الراحلة، وهو ما يعزز أهمية سيادة القانون في مواجهة التجاوزات عبر المنصات الرقمية، وهذا يفسر لنا إصرار المدعين على ملاحقة المشكو في حقها قضائياً لاسترداد حقوقهم الأدبية.
محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال
نظرت هيئة المحكمة القضية المقامة من المحاميين إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد ضد ماجدة الحشاش، حيث تضمنت لائحة الاتهام توجيه ألفاظ خادشة للحياء وطعناً في الأعراض عبر لقاءات تليفزيونية، مما دفع المتضررين للمطالبة بتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المحاماة ضد والدة الإعلامية شيماء جمال لضمان عدم تكرار التعدي.
تفاصيل اتهامات السب والقذف
أوضح الادعاء أن المشكو في حقها شنت هجوماً ضارياً تضمن اتهامات بالسرقة والتشهير، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو انتهاء النزاعات بصدور الأحكام في قضية القتل الأساسية، جاء الواقع ليثبت استمرار الملاحقات القانونية بسبب تصريحات إعلامية اعتبرها المحامون خروجاً عن القيم المجتمعية وإساءة متعمدة لسمعة عائلاتهم في محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال الجارية.
- اتهامات بالسب والقذف والتشهير العلني.
- تهديد بالإيذاء البدني عبر أطراف مسجلة جنائياً.
- تعدي على محامين أثناء تأدية عملهم المهني.
- مطالبات بتعويض مادي مؤقت قدره 200 ألف جنيه.
شروط التنازل والتعويضات الرمزية
وضع المحامي إبراهيم طنطاوي شروطاً تعجيزية للتنازل عن القضية، شملت المطالبة بمبلغ 3 ملايين جنيه وسيارات وعجول أسترالية، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الطلبات تحمل دلالات رمزية مرتبطة بوقائع الابتزاز التي وردت في تحقيقات مقتل ابنتها، والمثير للدهشة أن هذه الشروط الساخرة تعكس حجم الخلاف العميق الذي خلفته قضية والدة الإعلامية شيماء جمال وتفرعاتها القانونية.
| نوع الطلب |
القيمة أو التفاصيل |
| التعويض المادي |
3 ملايين جنيه مصري |
| النفقة الشهرية |
50 ألف جنيه |
| الأصول العينية |
شقة وسيارة وعجلين |
ومع تشابك خيوط القضايا بين الاتهامات الجنائية والجنح المباشرة المتعلقة بالتشهير، يبقى التساؤل: هل ستسدل أحكام القضاء الستار على فصول هذه المأساة التي انتقلت من ساحات المحاكم الجنائية إلى شاشات الفضائيات، أم أن مسلسل الصراعات القانونية بين الأطراف سيشهد فصولاً جديدة من التصعيد؟