أصدرت محكمة جنح العمرانية قراراً بالتحفظ على ماجدة الحشاش والدة الإعلامية شيماء جمال، حيث قررت المحكمة حبسها لحين العرض على غرفة المشورة يوم السبت المقبل، في واقعة اتهامها بسب وقذف محاميي خصومها، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة التجاوزات القانونية في القضايا ذات البعد العام، وهذا يفسر لنا إصرار القضاء على الفصل بين مشاعر ذوي الضحايا وبين الالتزام بالمسلك القانوني تجاه أطراف الخصومة.
قرار قضائي بحبس والدة شيماء جمال
أدت التحقيقات في الجنحة المباشرة المقامة ضد ماجدة الحشاش إلى قرار المحكمة بالتحفظ عليها وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية، وذلك بعد اتهامها بالسب والقذف العلني والتهديد عبر منصات رقمية. وبقراءة المشهد، نجد أن المحكمة واجهت المتهمة بوقائع التشهير التي طالت محامي المتهمين في قضية ابنتها الراحلة وكذا محامية طليقها.
وعلى النقيض من الاتهامات الموجهة إليها، أكدت والدة الإعلامية شيماء جمال فور وصولها للمحكمة أنها لم تفعل سوى الدفاع عن سيرة ابنتها ممن وصفتهن بالمعتديات، مشيرة إلى أن تحركها كان بدافع الأمومة. والمثير للدهشة أن الجلسة شهدت استعراض صور للضحية الراحلة، في محاولة من الأم لإثبات جمال ابنتها ونفي ادعاءات الغيرة التي روجت لها إحدى الصديقات في وقت سابق.
مطالب التعويض في قضية شيماء جمال
شملت أوراق القضية مطالبة المحاميين إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد بتعويض مادي مؤقت قدره 200 ألف جنيه، نتيجة الأضرار التي لحقت بهما جراء التصريحات التليفزيونية. وهذا يفسر لنا لجوء الدفاع إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة بعد توجيه اتهامات للمحامية علياء سلامة تتعلق بالأمانة والذمة المالية وسبها بعبارات خادشة للشرف.
وفي تحول غير متوقع، وضع المحامي إبراهيم طنطاوي شروطاً تعجيزية للتنازل عن القضية، شملت المطالبة بـ 3 ملايين جنيه وعجلين أستراليين وشقة وسيارة. والمفارقة هنا تكمن في أن هذه المطالب تحاكي تفاصيل مادية كانت مثار جدل في تحقيقات قضية شيماء جمال الأصلية، مما يعطي للنزاع الحالي صبغة انتقامية وتذكيرية بوقائع الابتزاز التي وردت في ملف الجريمة الأولى.
- إحالة دعوى السب والقذف إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
- استمرار تحفظ قوات الأمن على المتهمة بقسم شرطة الطالبية.
- اتهام نجل المشكو في حقها بالتهديد كونه مسجلاً جنائياً.
- المطالبة بتطبيق المادة 54 من قانون المحاماة بشأن التعدي على محامٍ.
| الطرف المدعي |
التهمة الموجهة |
قيمة التعويض المطلوبة |
| إبراهيم طنطاوي |
السب والتهديد بالإيذاء |
3 ملايين جنيه وشروط عينية |
| علياء سلامة |
الطعن في العرض والذمة |
200 ألف جنيه تعويض مؤقت |
بينما ينتظر الرأي العام جلسة السبت المقبل أمام غرفة المشورة، يبقى التساؤل قائماً: هل ستنجح المحاولات القانونية في إغلاق ملفات التشهير المتبادلة بين أطراف قضية شيماء جمال، أم أن الصراع سينتقل إلى ساحات المحاكم الاقتصادية ليفتح فصلاً جديداً من فصول النزاع الممتد منذ مقتل الإعلامية الراحلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"