حقوق عين شمس تستضيف لجنة رفيعة المستوى لمناقشة أطروحة دكتوراة حول نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة؛ في مشهد يعكس تداخل الخبرات الأكاديمية مع الممارسة التنفيذية داخل أروقة الجامعة العريقة. والمثير للدهشة أن هذا اللقاء لم يكن مجرد إجراء أكاديمي روتيني، بل تحول إلى تظاهرة علمية جمعت قامات قانونية من طراز فريد، لمناقشة قضية شائكة تتعلق بالتوازن بين حقوق الأفراد واحتياجات الدولة في ضوء دستور 2014. وبقراءة المشهد، نجد أن حضور الدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور منصور محمد أحمد، عميد حقوق المنوفية، يضفي ثقلاً سياسياً وقانونياً على الرسالة؛ خاصة وأن موضوع نزع الملكية يقع في قلب خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد حالياً.
كواليس المناقشة العلمية واستقبال الرموز القانونية
استقبل الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، الوفد الأكاديمي رفقة الدكتور عاطف عبد الحميد حسن، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات؛ مما يعطي انطباعاً واضحاً عن طبيعة الروابط التي تجمع خريجي حقوق عين شمس بمواقع اتخاذ القرار في الدولة. والمفارقة هنا تكمن في عودة الدكتور محمد أنس جعفر إلى محرابه الأول، فهو ابن الكلية الذي تخرج فيها عام 1964 وحصل منها على درجة الدكتوراة عام 1973، ليعود اليوم حكماً ومناقشاً بعد مسيرة حافلة شملت رئاسة الجامعات وتولي الحقائب التنفيذية. وهذا يفسر لنا سر الحفاوة الكبيرة والمشاركة الواسعة من أساتذة الكلية، وعلى رأسهم الدكتور ربيع أنور فتح الباب، الذين شهدوا تفقد الضيوف للمنشآت والمدرجات المتطورة التي تعكس الطفرة الإنشائية الحديثة داخل الكلية.
ما وراء الخبر: لماذا تكتسب هذه المناقشة أهمية استراتيجية؟
إن اختيار موضوع نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة كعنوان لرسالة الدكتوراة ليس محض صدفة؛ بل هو استجابة لمتطلبات الواقع التشريعي الذي فرضته التوسعات القومية الأخيرة. وتبرز أهمية هذا الحدث في كونه جسراً يربط بين نصوص الدستور الصارمة وحماية الملكية الخاصة، وبين مرونة الإدارة في تنفيذ المشروعات الكبرى. وبتحليل هذه الشراكة الأكاديمية بين جامعات عين شمس والقاهرة والمنوفية، يتضح أن الهدف هو توحيد الرؤية القانونية تجاه القضايا القومية؛ مما يسهم في صياغة مقترحات تشريعية تضمن حقوق المواطنين وتدعم مسار الدولة التنموي في آن واحد.
- الدكتور محمد أنس جعفر: رمز يجمع بين عمادة الحقوق ومنصب المحافظ ورئاسة جامعة النهضة.
- الدكتور منصور محمد أحمد: يمثل امتداداً للمدرسة القانونية لعين شمس في قلب جامعة المنوفية.
- نزع الملكية الخاصة: قضية محورية تلامس حقوق الملكية الفردية في ظل التحولات الدستورية.
- التطوير الإنشائي: إشادة واسعة بالمستوى العالمي للمدرجات والوسائل التعليمية الجديدة بالكلية.
| الاسم |
الصفة الأكاديمية/التنفيذية |
الدور في الفعالية |
| أ.د. محمد أنس قاسم جعفر |
محافظ بني سويف الأسبق وأستاذ القانون العام |
عضو لجنة المناقشة والحكم |
| أ.د. منصور محمد أحمد |
عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية |
عضو لجنة المناقشة والحكم |
| أ.د. ياسين الشاذلي |
عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس |
رئيس جهة الاستضافة |
| أ.د. عاطف عبد الحميد |
نائب مدير هيئة الانتخابات ووكيل الكلية الأسبق |
في استقبال الوفد والمشاركة |
إن هذا التلاحم بين الأجيال القانونية في حقوق عين شمس يبرهن على أن الجامعة تظل المصنع الحقيقي للقيادات التي تدير مفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية. ومع تسارع وتيرة التعديلات القانونية لمواكبة رؤية مصر المستقبلية، يبقى السؤال معلقاً: هل ستتمكن الأبحاث الأكاديمية الجديدة من تقديم صياغة موازنة تنهي الجدل التاريخي حول تعويضات نزع الملكية وتحقق العدالة الناجزة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"