أعلنت إزالة التعديات على أراضي الدولة عن استرداد آلاف الأفدنة والمساحات العمرانية خلال الأسبوع الأول من انطلاق الموجة الـ 28، وهو ما يعزز أهمية وجود إزالة التعديات على أراضي الدولة كأداة ردع حاسمة، وهذا يفسر لنا علاقة إزالة التعديات على أراضي الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة من الضياع.
نتائج الموجة 28 لإزالة التعديات
كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية عن نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 5012 مخالفة متنوعة خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير 2026، حيث تم تفعيل منظومة إزالة التعديات على أراضي الدولة عبر بث مباشر من مركز السيطرة والشبكة الوطنية لضمان الشفافية والسرعة في التنفيذ الميداني.
بيانات استرداد أملاك الدولة
| نوع التعدي |
عدد الحالات المستهدفة |
المساحة المستردة |
| بناء على أملاك الدولة |
975 حالة |
606.85 ألف متر مربع |
| زراعة على أملاك الدولة |
272 حالة |
1991 فدان |
| متغيرات مكانية (بناء) |
1212 حالة |
194.2 ألف متر مربع |
| تعديات زراعية خاصة |
1006 حالة |
101 فدان |
مواجهة صارمة لمخالفات المهد
نفذت قوات إنفاذ القانون عمليات استباقية أسفرت عن إزالة 1414 مخالفة في المهد، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التحرك يمنع فرض الأمر الواقع، حيث شملت العمليات استرداد 1466 فداناً زراعياً من أملاك الدولة، والمثير للدهشة أن وتيرة الإزالات سجلت معدلات قياسية بفضل التنسيق مع منظومة تسجيل بيانات إزالة التعديات على أراضي الدولة.
إجراءات حماية الرقعة الزراعية
- التصدي الحاسم لتغيير طبيعة الأرض الزراعية أو تبويرها.
- تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمنع عودة التعديات.
- تضافر جهود المحافظات مع لجنة استرداد أراضي الدولة.
- متابعة يومية عبر وحدة التقنين لضمان تحقيق المستهدفات.
وبينما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تباطؤ الإجراءات في بعض المناطق، جاء الواقع ليثبت صرامة الدولة في استرداد حقوقها حتى نهاية الموجة في مارس 2026، وهذا يفسر لنا إصرار الإدارة الاستراتيجية على إزالة التعديات على أراضي الدولة دون تهاون، فهل تنجح هذه الرقابة الرقمية الصارمة في القضاء نهائياً على ظاهرة التعديات قبل حلول الربع الثاني من العام الجاري؟