أعلنت إدارة البنك الدولي عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية التي دعمت برنامج سكن لكل المصريين خلال العقد الأخير، حيث كشفت البيانات الرسمية عن ضخ تمويلات ضخمة بلغت ملياري دولار لتعزيز المبادرات السكنية، وهو ما يعزز أهمية وجود سكن لكل المصريين كركيزة أساسية في خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة حالياً.
تمويلات البنك الدولي للبرنامج
أكد شريف حمدي، مدير العمليات في البنك الدولي، أن المؤسسة الدولية قدمت تمويلاً بقيمة 2 مليار دولار لدعم قطاع الإسكان، موضحاً أن هذا الدعم شمل تقديم الاستشارات الفنية والتقنية لضمان استدامة برنامج سكن لكل المصريين وتحقيق مستهدفاته القومية في توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستهدفة بمختلف المحافظات.
مكتسبات التمكين السكني والعمالة
أدت هذه الجهود لتمكين نحو 686 ألف أسرة من الحصول على وحداتهم السكنية للمرة الأولى في حياتهم، وبينما كانت التوقعات تقتصر على توفير السكن فقط، جاء الواقع ليثبت قدرة المشروع على توفير 4 ملايين فرصة عمل، وهذا يفسر لنا ارتباط سكن لكل المصريين المباشر بتحفيز سوق العمل المصري وتقليل معدلات البطالة.
مبادرات الشراكة المستقبلية
- تمديد التعاون بين البنك الدولي والمبادرات المصرية المختلفة.
- استمرار تقديم الدعم الاستشاري للمشاريع القومية الكبرى.
- التوسع في برامج التمكين السكني للفئات الأكثر احتياجاً.
احتفالية العاصمة الإدارية الجديدة
أوضح حمدي خلال احتفالية مرور 10 سنوات من الإنجاز بالعاصمة الإدارية أن التعاون يمتد ليشمل حزمة من البرامج المصرية الطموحة، وبقراءة المشهد يتبين أن نجاح تجربة سكن لكل المصريين يمهد الطريق لنموذج عالمي في مجال الإسكان الاجتماعي المدعوم من المؤسسات الدولية الكبرى لضمان جودة الحياة للمواطنين.
| إجمالي التمويل الدولي |
2 مليار دولار |
| عدد الأسر المستفيدة |
686 ألف أسرة |
| فرص العمل المستحدثة |
4 ملايين فرصة |
ومع وصول البرنامج إلى هذا الحجم من الإنجازات المحققة على أرض الواقع، كيف ستتطور آليات الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في العقد القادم؟