أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن بدء مهامها الرسمية عقب اجتماع موسع في العاصمة المصرية اليوم، حيث كشف الدكتور علي شعث رئيس اللجنة عن تخصيص موازنة تشغيلية لمدة عامين مدعومة من الدول المانحة، وهو ما يعزز أهمية وجود اللجنة الوطنية لإدارة غزة في هذا السياق السياسي لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإغاثة والإعمار.
دعم مالي لإعادة إعمار غزة
أكد الدكتور علي شعث في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية أن البنك الدولي أسس صندوقاً خاصاً لإعمار القطاع وإغاثة السكان، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تعثر التمويل، جاء الواقع ليثبت وجود وعود إقليمية بتقديم دعم مالي ملموس وكبير للجنة الوطنية لإدارة غزة في المرحلة المقبلة.
توريد وحدات إيواء لقطاع غزة
أوضح رئيس اللجنة أن العمل الفعلي سيتضمن توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع لتسكين العائلات المتضررة، وهذا يفسر لنا سعي اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتسريع وتيرة العمل الميداني، خاصة وأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تدمير أكثر من 85% من مساكن القطاع نتيجة الحرب المستمرة.
خطة العمل والمسارات المعتمدة
تستند استراتيجية التحرك الحالية إلى الخطة المصرية التي أقرتها الجامعة العربية وحظيت بترحيب دولي واسع، حيث تشمل المسارات التالية:
- تفعيل أطر الإغاثة العاجلة وتوزيع المساعدات الإنسانية.
- إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة بشكل كامل.
- تنفيذ مشروعات الإسكان الدائم تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة والشركاء الدوليين.
| العنصر |
التفاصيل المعتمدة |
| مدة الموازنة |
عامان ميلاديان |
| عدد وحدات الإيواء |
200 ألف وحدة |
| نسبة الدمار |
85% من المساكن |
وبقراءة المشهد، يظهر أن التوافق الدولي حول الخطة المصرية يضع اللجنة أمام اختبار حقيقي في الميدان، فهل ستنجح الآليات المالية الجديدة في تسريع عملية الإعمار وتجاوز عقبات الحرب التي استمرت لأكثر من عامين؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"