أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، عزم الهيئة البرلمانية للحزب التقدم بتعديلات تشريعية جوهرية تخص قانون الإيجار القديم المثير للجدل، وهو ما يعزز أهمية مراجعة قانون الإيجار القديم في هذا التوقيت الاستثنائي لضمان التوازن المجتمعي، وهذا يفسر لنا علاقة قانون الإيجار القديم بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تسعى إليه الدولة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة
أكدت عبدالناصر أن الحزب يعكف حالياً على صياغة بنود قانونية تهدف لإعادة التوازن لميزان العدل، مع التركيز بشكل خاص على المادة السابعة التي تنظم إخلاء العين المؤجرة، حيث يرفض الحزب وبشكل قاطع فكرة طرد المستأجرين من الجيل الأول الذين بلغوا مراحل عمرية متقدمة وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم.
وبقراءة المشهد، تتبلور رؤية الحزب في عدم ممانعة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، بينما يظل التحفظ قائماً على إلزامية الإخلاء بعد مرور 5 أو 7 سنوات، وفي تحول غير متوقع، حذرت النائبة من التبعات المالية الضخمة التي قد يتكبدها أصحاب الأنشطة التجارية مثل الصيدليات في حال إجبارهم على إخلاء مقار عملهم الحالية.
موقف ملاك العقارات القديمة
وعلى النقيض من ذلك، جاء الواقع ليثبت وجود فجوة في وجهات النظر، حيث عبر الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن رفضه التام لإعادة فتح ملف التعديلات مجدداً، معتبراً أن القضية استمرت لما يقرب من قرن من الزمان، وأن الوضع الحالي يجب أن يحسم لصالح استرداد الملاك لحقوقهم كاملة دون تسويف.
| العنصر |
تفاصيل التعديلات المقترحة |
| المادة المستهدفة |
المادة السابعة المتعلقة بإخلاء العين |
| المدة الزمنية |
مقترح الإخلاء بعد 5 إلى 7 سنوات |
| موقف الإيجار |
الموافقة على زيادة القيمة الإيجارية |
والمثير للدهشة أن التعديلات المقترحة تسعى لتجنب تهديد التماسك المجتمعي، وهذا يفسر لنا تمسك البرلمانيين بوضع ضوابط تمنع تشريد الأسر، بينما يرى الملاك أن استمرار العمل بالقانون الحالي يمثل إجحافاً بحقوقهم التاريخية، مما يضع المشرع أمام تحدي الموازنة بين الحقوق الدستورية للملكية وبين الاعتبارات الإنسانية للمستأجرين القدامى.
- رفض طرد المستأجرين من الجيل الأول.
- مراجعة الجدول الزمني لإخلاء الوحدات التجارية والسكنية.
- دراسة الأعباء المالية المترتبة على تغيير تراخيص الأنشطة.
ومع تباين المواقف بين رغبة الحزب المصري الديمقراطي في حماية المستأجرين وإصرار الملاك على إنهاء هذا الملف، يبقى السؤال: هل تنجح التعديلات البرلمانية القادمة في صياغة عقد اجتماعي جديد ينهي صراع المائة عام دون الإخلال بالسلم المجتمعي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"