أتاحت تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تسهيلات إجرائية غير مسبوقة للممولين، حيث ناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي يسمح بتقديم إقرار ضريبي واحد لكافة الأملاك، وهو ما يعزز أهمية تبسيط الضريبة على العقارات المبنية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الضريبة على العقارات المبنية بالتوجه الحكومي نحو الرقمنة وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المواطنين.
تسهيلات الضريبة على العقارات المبنية
أقرت المادة 14 من التشريع الجديد حق المكلف في الاكتفاء بإقرار واحد بدلاً من تعدد الإجراءات عند امتلاك وحدات في مأموريات مختلفة، وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التحول ينهي حقبة من البيروقراطية المعقدة التي كانت تلزم الممول بتقديم مستندات منفصلة لكل عقار على حدة.
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
| نوع الحصر |
موعد تقديم الإقرار |
| الحصر الخمسي |
النصف الثاني من السنة السابقة للحصر |
| الحصر السنوي |
نهاية شهر ديسمبر من كل عام |
ضوابط حصر الضريبة على العقارات المبنية
يستهدف القانون الجديد حالات محددة تشمل العقارات المستجدة أو التي طرأت عليها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها وقيمتها الإيجارية، والمثير للدهشة أن التعديلات منحت وزير المالية صلاحية مد فترة تقديم الإقرارات لمدة ثلاثة أشهر، مما يضفي مرونة إضافية على تطبيق الضريبة على العقارات المبنية بشكل متوازن.
- تقديم الإقرارات متاح ورقياً أو إلكترونياً وفق نظام المصلحة.
- إلزام شركات المرافق بموافاة الضرائب ببيانات الاستهلاك للحصر.
- وجوب تقديم مديري القرى السياحية لبيانات الملاك التفصيلية.
وهذا يفسر لنا الرغبة في إرساء نظام ضريبي عادل يحمي موارد الدولة، وبينما كانت التعقيدات الإدارية تمثل عائقاً أمام الالتزام الطوعي، جاء الواقع ليثبت أن التيسير هو الطريق الأمثل لدمج الاقتصاد غير الرسمي، فهل تنجح هذه التسهيلات الرقمية في إنهاء تكدس الممولين أمام المأموريات وتحقيق المستهدفات الضريبية المطلوبة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"