أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة تفتيش مختصة لفحص مخالفات الاتحاد المصري للقوة البدنية، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة الإدارية في هذا التوقيت، وهذا يفسر لنا علاقة المساءلة القانونية بالحدث الجاري لضمان الحوكمة وتصحيح المسار الرياضي.
مخالفات الاتحاد المصري للقوة البدنية
أدت مذكرة رسمية تقدم بها اللواء أسامة شوشة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العائد بمنصب رسمي، إلى كشف تجاوزات مالية وإدارية جسيمة، حيث تضمنت اتهامات بالمشاركة في بطولات غير معترف بها دولياً واعتماد سفريات لرئيس الاتحاد المصري للقوة وعدد من الأعضاء دون سند قانوني سليم.
| نوع المخالفة |
التفاصيل الواردة |
| مخالفات المنشطات |
المشاركة في بطولات لجنة WPC التي تبيح المنشطات |
| تجاوزات السفر |
سفريات لمدة 11 يوماً لحضور اجتماعات مدتها ساعتان |
| التحايل التنظيمي |
إشراك 508 لاعبين في بطولات غير خاضعة للكشف الطبي |
تجاوزات الاتحاد المصري للقوة
وبقراءة المشهد، يتبين أن الاتحاد دمج لعبتين مستقلتين دولياً هما القوة البدنية ومصارعة الذراعين بالمخالفة للوائح، والمثير للدهشة أن الاتحاد المصري للقوة شارك طوال ثماني سنوات في بطولات تابعة للجنة WPC التي تفتقر لوجود مجلس إدارة أو كونجرس دولي، مما يجعل تلك السفريات باطلة قانوناً.
- الموافقة على إقامة بطولات بمسميات غير حقيقية لتضليل الجهات المانحة.
- مخالفة اللوائح الدولية للألعاب الفردية عبر إشراك 6 لاعبين في الوزن الواحد.
- استنزاف خزينة الاتحاد بآلاف الدولارات في رحلات خارجية غير مبررة فنياً.
تحقيقات وزارة الشباب والرياضة
وهذا يفسر لنا لجوء الاتحاد للتحايل في بطولة كأس العالم فبراير الماضي، حيث وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تطبيق المعايير، شارك 3 لاعبين فقط تحت الفحص مقابل مئات بعيداً عنه، مما دفع الوزارة لتكليف لجنة لفحص سجلات الاتحاد المصري للقوة لضمان النزاهة المالية.
أكدت الوزارة التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة في كافة المؤسسات الرياضية، فهل تنجح لجان التفتيش في استرداد الموارد المهدرة ومحاسبة المسؤولين عن شرعنة بطولات المنشطات، أم سيواجه المشهد الرياضي مزيداً من التعقيدات القانونية في الفترة المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"