أصدرت النيابة العامة بـ "منطقة البراجيل" قراراً بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب ثبوت تورطه في واقعة التعدي على زوجته واحتجازها قسرياً داخل مسكن الزوجية، وهو ما يعزز أهمية الرقابة الأمنية في منطقة البراجيل لضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم الأسرية المماثلة.
تحقيقات النيابة في واقعة البراجيل
أدت التحقيقات المكثفة إلى كشف تفاصيل صادمة، حيث تبين أن الخلاف نشب بسبب مطالبة الزوج بزيادة قيمة إيجار حضانة تديرها الزوجة أو الاستحواذ على أرباحها بالكامل، وفي تحول غير متوقع، كشفت المجني عليها أن المتهم امتنع عن الإنفاق على أطفاله رغم مطالبته المالية المستمرة.
وبقراءة المشهد، نجد أن رفض الزوجة لابتزاز المتهم دفعه للاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات متفرقة بجسدها، ثم احتجازها داخل المنزل لمنعها من الاستغاثة، وهذا يفسر لنا لجوء والدة الضحية لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر الاستغاثة التي حركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بشكل فوري.
المثير للدهشة أن المتهم سارع بإطلاق سراح زوجته فور علمه بانتشار المنشور على فيسبوك خشية الملاحقة القانونية، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت قد رصدت الواقعة بالفعل، حيث تم استصدار إذن النيابة وقبضت قوة أمنية عليه في منطقة البراجيل وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة مبرراً ذلك بالخلافات الأسرية.
| جهة التحقيق |
النيابة العامة بشمال الجيزة |
| مدة الحبس الاحتياطي |
4 أيام على ذمة التحقيق |
| التهم الموجهة |
الضرب، الاحتجاز، التعدي |
إجراءات أمنية حازمة بالجيزة
أعلنت مديرية أمن الجيزة عن اتخاذ كافة التدابير القانونية حيال الواقعة، مشددة على أن الاستجابة للبلاغات الرقمية تتم بذات جدية البلاغات التقليدية، وتتضمن التحقيقات الحالية في منطقة البراجيل مراجعة كافة التقارير الطبية الخاصة بالزوجة المصابة لاستكمال أركان القضية قبل الإحالة للمحاكمة الجنائية.
- سماع أقوال الزوجة والمجني عليها في محضر رسمي.
- طلب تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الاعتداء.
- مواجهة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه واعترافاته الأولية.
وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو محاولات الصلح العائلي، جاء الواقع ليثبت إصرار المجني عليها على استكمال الإجراءات القانونية لضمان حمايتها، فهل ستسهم هذه الأحكام الرادعة في الحد من ظاهرة العنف الأسري المرتبطة بالنزاعات المالية داخل المجتمع؟