أقرت جلسة مجلس الشيوخ اليوم تعديلات تشريعية جوهرية، حيث أدت مناقشات قانون الضريبة العقارية إلى حسم ضوابط الإعفاءات وحالات القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقارات، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون الضريبة العقارية في تنظيم العلاقة بين الدولة والمكلفين، وهذا يفسر لنا ارتباط استقرار التشريعات الضريبية بحماية حقوق غير القادرين وأصحاب المعاشات.
مناقشات قانون الضريبة العقارية بالشيوخ
شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد مناقشات موسعة حول المادة 19 من مشروع القانون، حيث أكد المستشار محمود فوزي أن النص المقترح من الحكومة بشأن تهدم العقار يتسع ليشمل كافة الأسباب الفنية والتنظيمية، مشدداً على أن قانون الضريبة العقارية لا يحتاج لنصوص إضافية للقوة القاهرة لكونها ثابتة بالقانون المدني.
ضوابط التسجيل في قانون الضريبة العقارية
أوضح وزير الشئون النيابية أن تسجيل الملكية يعد السند القانوني الأساسي للتطبيق، بينما تعتبر المرافق كالكهرباء والغاز دليلاً على وجود المبنى وصلاحيته، وبينما كانت المطالبات تتجه لتوسيع أسباب الإعفاء، جاء التوضيح الحكومي ليؤكد أن قانون الضريبة العقارية يعتمد العائد الحكمي للعقار حتى في حالات الإشغال بغير عوض وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية.
تعديلات هيكلية بمسمى مناطق الضرائب
- استبدال مسمى مديريات الضرائب العقارية بمسمى مناطق الضرائب العقارية.
- توحيد المسميات في القانون رقم 196 لسنة 2008 وكافة القوانين المرتبطة.
- إلزام وزير المالية بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر.
- استمرار العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع التعديلات الجديدة.
احتفاء بذكرى الشرطة وثورة يناير
استهلت الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الرابع والسبعين، وفي تحول استراتيجي لربط المناسبات الوطنية بالواقع التشريعي، أشار رئيس المجلس إلى ذكرى ثورة 25 يناير التي استردت الأمة هويتها من محاولات الاختطاف، مؤكداً على تلاحم الشعب ومؤسساته في بناء الجمهورية الجديدة.
| المسؤول |
الصفة |
الدور في الجلسة |
| محمود فوزي |
وزير الشئون النيابية والقانونية |
عرض مقترحات الحكومة وتوضيحات القانون |
| عصام فريد |
رئيس مجلس الشيوخ |
إدارة الجلسة وإلقاء كلمة المناسبات الوطنية |
| شريف الكيلاني |
نائب وزير المالية |
حضور التنسيق الفني للمواد الضريبية |
ومع إقرار هذه التعديلات بصفة نهائية، يبقى التساؤل حول مدى قدرة اللائحة التنفيذية المرتقبة على تبسيط إجراءات الطعن والتظلم للمواطنين بما يحقق التوازن المنشود بين الحصيلة الضريبية والعدالة الاجتماعية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"