أعلنت البورصة المصرية رسمياً قيد 7 شركات جديدة خلال عام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز عمق السوق المالي، وهو ما يعزز أهمية وجود البورصة المصرية في هذا السياق الاقتصادي، وهذا يفسر لنا علاقة البورصة المصرية بالحدث الجاري وتأثيرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
أداء البورصة المصرية القياسي
سجلت مؤشرات البورصة المصرية مستويات تاريخية خلال عام 2025، حيث قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 40.6%، بينما حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 61%، مما جعلها الأعلى عالمياً، وهذا يفسر لنا ارتفاع السيولة اليومية لمستويات تجاوزت 5 مليارات جنيه، وزيادة متوسط عائد السهم بنسبة 47%.
| المؤشر |
نسبة النمو |
| إيجي إكس 30 |
40.6% |
| إيجي إكس 70 |
61% |
| مؤشر الشريعة |
49% |
مستقبل الاستثمار في 2026
تتجه التوقعات نحو عام 2026 ليكون استثنائياً عبر طرح أدوات استثمارية مبتكرة وقيد شركات كبرى، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار نسبي، جاء الواقع ليثبت قدرة البورصة المصرية على جذب 30% مستثمرين جدد، وبقراءة المشهد نجد أن استقرار سوق الصرف كان الدافع الأساسي لعودة المؤسسات الدولية بقوة.
- ارتفاع رأس المال السوقي بنسبة 38.2%
- تحقيق مكاسب سوقية بلغت 829 مليار جنيه
- وصول رأس المال إلى 2.998 تريليون جنيه
خطط الطروحات الحكومية الجديدة
تجري حالياً نقاشات مكثفة مع مجموعة واسعة من شركات القطاعين العام والخاص لتنفيذ طروحات ضخمة، والمثير للدهشة أن هذه التحركات تتزامن مع تصدر السوق المصري للمرتبة الأولى عربياً من حيث مكاسب الأسهم، وهو ما يفسر رغبة الشركات في استغلال حالة الزخم الحالية داخل البورصة المصرية لتوسيع قاعدة ملكيتها.
ومع استهداف الوصول إلى مستويات سيولة غير مسبوقة وتوسيع قاعدة المستثمرين، هل تنجح سوق المال في الحفاظ على وتيرة النمو المتصاعد لتصبح الوجهة الأولى للاستثمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"