أعلنت وظائف البنك المركزي المصري اليوم عن فتح باب التعيين بقطاع الرقابة الميدانية، وهو ما يعزز أهمية وجود وظائف البنك المركزي المصري في هذا التوقيت الاستراتيجي لدعم استقرار القطاع المصرفي وتطوير آليات التفتيش القائمة على تقييم المخاطر المباشرة.
الرقابة الميدانية بالبنك المركزي
أدت التطورات المتلاحقة في المشهد المصرفي إلى إعلان البنك عن حاجته لشغل وظيفة مفتش ميداني، حيث تهدف وظائف البنك المركزي المصري إلى تعزيز بيئة الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لإشرافه، وذلك لضمان أعلى مستويات الامتثال للمعايير المالية الدولية المتبعة حديثاً.
متطلبات الالتحاق والخبرات المطلوبة
تتطلب وظائف البنك المركزي المصري الحصول على بكالوريوس المحاسبة أو التمويل مع خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجالات الائتمان ومخاطر السوق، وبقراءة المشهد يتبين أن البنك يسعى لدمج الكفاءات القادرة على تحليل الميزانيات العمومية ومكافحة غسل الأموال باحترافية تقنية عالية.
البيانات المالية والوظيفية للبنك
| إجمالي الأصول الأجنبية بنهاية 2025 |
13.3 مليار دولار |
| زيادة نقود الاحتياطي |
1.65 مليار دولار |
| فترة التقديم للوظائف |
من 15 إلى 22 يناير 2026 |
المسؤوليات والمهارات الفنية الأساسية
- المشاركة في فرق التفتيش لتقييم المخاطر والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
- جمع وتحليل أدلة التفتيش لتقييم مدى توافق الجهات مع التعليمات الرقابية والقوانين.
- إعداد التقارير الفنية التي تتضمن نتائج الفحص والتوصيات والإجراءات التصحيحية المقترحة.
- المساهمة في مراجعة مسودات التعليمات الرقابية وتقديم الرأي الفني قبل الاعتماد النهائي.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية وتطبيقات Microsoft Office بشكل احترافي ومتكامل.
وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار الهياكل الإدارية، جاء الواقع ليثبت حاجة البنك لتوسيع قطاع الرقابة الميدانية، وهذا يفسر لنا الرغبة في تعزيز النزاهة والسرية، فهل ستنجح هذه التعيينات الجديدة في تقديم استباقية أكبر لمواجهة التحديات المالية المستقبلية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"