أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يونيو 2026، وهو ما يعزز أهمية وجود البرنامج القُطري لمصر في هذا السياق لدعم مسار الإصلاحات الهيكلية، وهذا يفسر لنا علاقة البرنامج القُطري لمصر بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أهداف البرنامج القُطري لمصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التمديد يستهدف استكمال الأنشطة الرامية لتعزيز كفاءة السياسات العامة وتحسين بنية الاقتصاد الوطني، وبينما كانت التحديات العالمية تفرض ضغوطاً متزايدة، جاء الواقع ليثبت قدرة البرنامج القُطري لمصر على دعم السردية الوطنية للتنمية الشاملة وتهيئة بيئة أعمال تنافسية قادرة على مواجهة الصدمات المتنوعة.
تعزيز الإصلاحات الهيكلية والحوكمة
أوضحت الوزيرة أن محاور التعاون تشمل النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، حيث ساهم البرنامج القُطري لمصر في إعداد تقييم متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، والمثير للدهشة أن النتائج أظهرت مواءمة قوية بين أهداف الدولة ومخرجات المنظمة، مما دفع نحو تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تمكين القطاع الخاص والابتكار.
تقارير الأداء الاقتصادي والإنتاجية
شملت مخرجات الشراكة إطلاق تقارير مراجعة أداء الاقتصاد المصري وسياسات الذكاء الاصطناعي والنمو الأخضر، وبقراءة المشهد نجد أن البرنامج القُطري لمصر يوفر قاعدة بيانات تفصيلية حول ديناميكية الأعمال، وهذا يفسر لنا التركيز الحالي على قطاع الصناعة لتعزيز الإنتاجية والتكامل في سلاسل القيمة المضافة العالمية والتمكين الاقتصادي.
- مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
- تطوير القدرات المؤسسية وفق رؤية مصر 2030.
- تعزيز كفاءة سوق العمل والتحول للاقتصاد الأخضر.
مستقبل التعاون مع المنظمة الدولية
تولي الوزارة أهمية بالغة لتضمين توصيات المنظمة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستدامة، والمفارقة هنا أن الجهود لا تتوقف عند صياغة التقارير بل تمتد للتنفيذ الفعلي بالتنسيق مع كافة الهيئات، وهو ما يرسخ التكامل بين القطاعات المختلفة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية المتاحة في تحسين جودة حياة المواطنين.
| المجال المستهدف |
فترة التمديد |
الجهة الشريكة |
| الإصلاح الهيكلي |
يونيو 2026 |
OECD |
ومع اقتراب موعد الانتهاء من التقارير الجديدة حول الإنتاجية وتمكين المرأة، تبرز التساؤلات حول مدى قدرة هذه السياسات المحدثة على إحداث نقلة نوعية في مرونة الاقتصاد المصري أمام المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"