أعلنت الحكومة المصرية تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي يحدد ضوابط حصول المستأجرين على وحدات بديلة، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون الإيجار القديم في هذا السياق التنظيمي الجديد، وهذا يفسر لنا علاقة قانون الإيجار القديم بالاستقرار السكني للفئات المستحقة التي تسعى لتوفيق أوضاعها قبل انقضاء المدد القانونية المحددة.
ضوابط استحقاق وحدات قانون الإيجار القديم
قضت المادة القانونية بأحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في الحصول على وحدة بديلة بنظام التمليك أو الإيجار، وبقراءة المشهد نجد أن القانون اشترط تقديم إقرار موثق بإخلاء العين المؤجرة فور التخصيص، وهذا يفسر لنا الرغبة الرسمية في تسريع عملية انتقال المستفيدين للوحدات الجديدة المتاحة.
أولوية التخصيص للمستأجرين
منح التشريع الجديد أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي والزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل عام من نهاية المدة القانونية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو شمولية التوزيع، جاء الواقع ليحصرها في الأشخاص الطبيعيين المقيمين فعلياً بالوحدات، والمثير للدهشة أن القانون استبعد من يمتلكون وحدات أخرى صالحة للاستخدام.
شروط الحصول على سكن بديل
- أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً مقيماً بالوحدة فعلياً.
- عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني.
- أن تقع الوحدة البديلة داخل نطاق المحافظة ومن ذات الغرض.
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
إجراءات تنفيذ قانون الإيجار القديم
أوكل القانون لمجلس الوزراء إصدار قرار تنظيمي خلال شهر من تاريخ العمل به لتحديد قواعد فحص الطلبات وترتيب الأولويات، وفي تحول غير متوقع، ألزم القانون الجهات الحكومية بتوفير البدائل السكنية وغير السكنية، وهو ما يضمن حقوق المستأجرين في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية التي ظلت شائكة لعقود طويلة.
| الفئة المستحقة |
نوع الوحدة البديلة |
الشرط الأساسي |
| المستأجر الأصلي |
سكنية / غير سكنية |
الإقامة الفعلية |
| الزوج / الزوجة |
سكنية / غير سكنية |
امتداد العقد قانوناً |
ومع بدء العد التنازلي لتنفيذ هذه الضوابط وإصدار اللوائح المنظمة، هل ستنجح الوحدات البديلة التي توفرها الدولة في استيعاب كافة الطلبات المقدمة من المستأجرين قبل انتهاء المهلة القانونية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"