أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم عن تحرك عاجل لمواجهة انتهاكات خطيرة داخل دور الرعاية، حيث كشفت لجان الضبطية القضائية عن شبكة إجرامية يقودها مدير دار أيتام تخصصت في الاتجار بالبشر، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة الصارمة في هذا السياق لحماية الفئات الأولى بالرعاية من الاستغلال.
مكافحة الاتجار بالبشر بدور الرعاية
أدت الزيارات التفتيشية المفاجئة التي تنفذها الوزارة إلى ضبط مدير دار أيتام متورط في تسليم أربعة أطفال لرجل أعمال دون سند قانوني، وبقراءة المشهد نجد أن المتهم استغل نفوذه لتسهيل ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وهذا يفسر لنا إصرار الوزارة على ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر قضائياً.
إجراءات قانونية ضد مدير الدار
نفذت مأمورية الضبط القضائي قراراً بضبط مدير الدار وتسليمه للنيابة العامة عقب ثبوت تورطه في استغلال الأطفال، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو كونه مؤتمناً على رعاية النزلاء، جاء الواقع ليثبت تورطه في واقعة الاتجار بالبشر التي هزت الرأي العام، مما استوجب إحالة كافة الموظفين المقصرين للتحقيق الفوري.
تنسيق قضائي لحماية حقوق الأطفال
قررت الوزارة تكثيف حملات التفتيش الدورية بالتعاون مع مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة لضمان عدم تكرار جرائم الاتجار بالبشر داخل المؤسسات، والمثير للدهشة أن الجريمة تمت تحت غطاء الكفالة المنزلية الوهمية، وهو ما دفع مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات التي أكدت ارتكاب الجريمة في منطقة مصر الجديدة.
- إحالة مدير الدار ورجل الأعمال إلى النيابة العامة المختصة.
- تفعيل الخط الساخن 16439 لتلقي بلاغات التدخل السريع.
- نقل المسنين من الدور غير المرخصة لضمان سلامتهم.
- صرف 32.6 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة.
| نوع الانتهاك |
الإجراء المتخذ |
الجهة المشاركة |
| اتجار بالبشر |
ضبط وإحضار وتحقيق |
النيابة العامة |
| إهمال إداري |
إحالة الموظفين للتحقيق |
وزارة التضامن |
| استغلال أطفال |
نقل الأبناء لدور آمنة |
الضبطية القضائية |
هل تنجح حزمة السياسات الجديدة لعام 2025 في سد الثغرات القانونية التي استغلتها شبكات الاتجار بالبشر، أم أن إحكام الرقابة الميدانية يظل الرهان الوحيد لضمان أمن الأطفال داخل دور الرعاية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"