أعلنت المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين عن تحقيق طفرة إنشائية كبرى بتنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية خلال عقد من الزمان، وهو ما يعزز أهمية وجود المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين في هذا السياق التنموي، وهذا يفسر لنا علاقة المبادرة بالحد من العشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة.
إنجازات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين
أدت المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين إلى إحداث تغيير نوعي في مفهوم الحماية الاجتماعية، حيث نجحت الدولة في توفير سكن ملائم لأكثر من 10 ملايين مواطن، وبقراءة المشهد نجد أن المشروع ساهم في خفض معدلات البطالة من 13% إلى 6% حالياً عبر توفير 4 ملايين فرصة عمل.
عوائد اقتصادية وقيمة مضافة
وبقراءة المشهد، يتبين أن قطاع التشييد نجح في توطين صناعات مستلزمات البناء محلياً بدلاً من استيرادها، وهذا يفسر لنا قدرة الشركات المصرية على الانطلاق نحو الأسواق العالمية، وفي تحول غير متوقع، انخفضت معدلات التعدي على الأراضي الزراعية بنسبة تجاوزت 90% بفضل توفير البدائل السكنية المنظمة.
تكامل الخدمات في المدن الجديدة
- توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق.
- تحقيق نسبة إشغال فعلي للوحدات تصل إلى 94%.
- دعم فئات متوسطي الدخل بجانب الفئات الأولى بالرعاية.
- ربط المدن الجديدة بشبكة طرق ووسائل نقل حديثة.
| الفئة المستهدفة |
عدد الوحدات المنفذة |
| محدودي الدخل |
مليون وحدة سكنية |
| المناطق غير الآمنة |
300 ألف وحدة سكنية |
| متوسطي الدخل |
500 ألف وحدة سكنية |
الجمهورية الجديدة ورؤية المستقبل
والمثير للدهشة أن مدينة مثل حدائق العاصمة تحولت من أرض خالية إلى مجتمع يضم 100 ألف وحدة سكنية في أربع سنوات فقط، والمفارقة هنا تظهر في قدرة الدولة على منافسة المعدلات العالمية للتنفيذ، حيث اعتبرت تقارير دولية المشروع واحداً من أنجح البرامج الإسكانية على مستوى العالم وزمانه.
ومع استمرار التوسع في مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، هل ستتمكن الدولة من الحفاظ على هذه الوتيرة المتسارعة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية لضمان جودة الحياة لكل مواطن؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"