أعلنت الحكومة بدء استقبال طلبات قانون الإيجار القديم لتوفير السكن البديل للمتضررين اعتباراً من اليوم الأحد، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا يفسر لنا علاقة التعديلات التشريعية بضمان الاستقرار المجتمعي وتجنب الأزمات السكنية المفاجئة.
ضوابط استحقاق السكن البديل
أدت القرارات الجديدة إلى وضع محددات صارمة تمنح الأولوية للمستأجر الأصلي أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل عام من نهاية المدة القانونية، ويشترط قانون الإيجار القديم تقديم إقرار موثق بإخلاء العين فور استلام الوحدة البديلة لضمان الجدية، وفي تحول غير متوقع، سيتم استبعاد من يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
شروط الحصول على الوحدات
- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومقيماً فعلياً بالوحدة.
- عدم غلق الوحدة المؤجرة لمدة تتجاوز العام دون مبرر.
- تطابق غرض الوحدة البديلة مع الوحدة الأصلية (سكني أو إداري).
- وقوع الوحدة البديلة داخل نطاق نفس المحافطة الجغرافية.
تحركات برلمانية ودولية مكثفة
وبقراءة المشهد، نجد أن هذه الخطوات الداخلية تتزامن مع ثقل سياسي خارجي، حيث أكد برلمانيون أن رسائل واشنطن وخطاب ترامب للرئيس السيسي يعكسان وزن الدولة المصرية كصمام أمان للمنطقة، وهذا يفسر لنا الربط بين الاستقرار الداخلي عبر قانون الإيجار القديم وبين قدرة الدولة على إدارة ملفات شائكة مثل قضية الأمن المائي.
| الفئة المستهدفة |
نوع الوحدة |
نظام التعاقد |
| المستأجر الأصلي |
سكنية أو غير سكنية |
إيجار أو تمليك |
| الزوج أو الزوجة |
سكنية |
وفق ضوابط الإسكان |
آليات تخصيص الوحدات البديلة
نص التشريع على تكليف مجلس الوزراء بإصدار القواعد المنظمة لفحص الطلبات وترتيب الأولويات خلال شهر، والمثير للدهشة أن القانون أتاح بدائل حتى لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة لتوسيع قاعدة الاستفادة، وهذا يفسر لنا الرغبة الحكومية في إنهاء هذا الملف دون تعقيدات إدارية أو نزاعات قانونية طويلة الأمد.
ومع انطلاق قطار التقديم رسمياً، هل ستنجح الآليات التنفيذية في استيعاب كافة الطلبات قبل انقضاء المدد القانونية، أم أن الواقع العملي سيفرض تحديات جديدة تستوجب تعديلات إضافية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"