أقرت السلطات المصرية قانون تنظيم حيازة الحيوانات الجديد الذي وضع ضوابط صارمة لحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون تنظيم حيازة الحيوانات في هذا السياق التشريعي لضمان أمن المواطنين ومنع ترويعهم، وهذا يفسر لنا علاقة قانون تنظيم حيازة الحيوانات بالإجراءات الوقائية العاجلة المتبعة حالياً.
ضوابط قانون تنظيم حيازة الحيوانات
أوجب المشرع إخطار السلطة المختصة فوراً عند إصابة الحيوان بأمراض وبائية أو وقوع اعتداء يؤدي لإصابة أو وفاة، كما يلتزم الحائز بالإبلاغ خلال سبعة أيام من الولادة، ويعد الالتزام ببنود قانون تنظيم حيازة الحيوانات شرطاً أساسياً لإصدار شهادات الترخيص الرسمية للحيازة القانونية.
إجراءات الضبط والتحفظ القانوني
منح القانون مأموري الضبط القضائي صلاحية التحفظ على الحيوانات المخالفة وإيداعها بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المخصصة، ويتحمل المخالف كافة التكاليف المالية المترتبة على هذه التدابير، بينما يعكس قانون تنظيم حيازة الحيوانات صرامة الدولة في التعامل مع الحيوانات الضالة أو غير المرخصة.
- الإصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية
- الاعتداء على الأشخاص أو التسبب في الوفاة
- هروب الحيوان أو نفوقه أو الرغبة في التخلي عنه
- ولادة حيوانات خطرة جديدة خلال 7 أيام
التصالح في مخالفات حيازة الحيوانات
سمح التشريع الجديد بالتصالح في بعض الجرائم ما لم تسفر عن حالات وفاة أو إصابات جسيمة، وبقراءة المشهد يتبين أن التصالح يشترط إزالة أسباب المخالفة وسداد مبالغ مالية تتراوح بين ربع ونصف الحد الأقصى للغرامة حسب توقيت التصالح، وهذا يضمن تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات بمرونة.
| الحالة |
قيمة التصالح |
| قبل الإحالة للمحكمة |
من الحد الأدنى إلى ربع الحد الأقصى للغرامة |
| بعد الإحالة للمحكمة |
من مثلي الحد الأدنى إلى نصف الحد الأقصى للغرامة |
وعلى النقيض من ذلك التحول التشريعي الرادع، تظل التساؤلات قائمة حول مدى قدرة آليات التنفيذ الإلكترونية والورقية على استيعاب كافة البلاغات في المواعيد المحددة، فهل تنجح هذه القيود الصارمة في إنهاء ظاهرة ترويع المواطنين بالحيوانات الخطرة بشكل نهائي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"