أقامت مجموعة من المستهلكين دعوى قضائية ضد شركة تويوتا بعد اكتشاف عمليات تتبع سري لسلوك القيادة، حيث أدت فضيحة "خصوصية بيانات السيارات" إلى كشف قيام الشركة ببيع تفاصيل دقيقة عن تحركات السائقين لشركات التأمين، وهو ما يعزز أهمية حماية خصوصية بيانات السيارات في ظل التوسع التقني، وهذا يفسر لنا علاقة خصوصية بيانات السيارات بالارتفاع المفاجئ في تكاليف التأمين.
تويوتا تواجه اتهامات التربح السري
كشفت التحقيقات أن المواطن الأمريكي فيليب سيفكي فوجئ بامتلاك شركة التأمين ملفاً شاملاً عن عادات قيادته لسيارته من طراز RAV4، والمثير للدهشة أن البيانات تضمنت سجلات المكابح والمواقع الجغرافية الدقيقة. وبقراءة المشهد، يتبين أن الشركة حولت تلك المعلومات الشخصية إلى مكاسب مالية دون الحصول على موافقة قانونية صريحة من المستخدمين.
تسييل ملفات خصوصية بيانات السيارات
تزعم الدعوى القضائية الجماعية أن تويوتا قامت بتسييل بيانات السائقين عبر خدمات السيارات المتصلة، مما تسبب في رفع أقساط التأمين بناءً على تقارير خفية. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تعزيز رفاهية السائق، جاء الواقع ليثبت أن التكنولوجيا استخدمت كأداة لمراقبته، وهذا يفسر لنا سعي الشركات لجمع أكبر قدر من المعلومات.
- جمع بيانات الكبح المفاجئ والسرعات الزائدة بشكل آلي.
- مشاركة المواقع الجغرافية الدقيقة مع شركات تحليل البيانات.
- تفعيل التتبع التلقائي بمجرد تشغيل الخدمات التكنولوجية بالمركبة.
مستقبل الثقة في موديلات 2026
تلقي هذه الأزمة بظلالها على توجه المستهلكين نحو موديلات ميتسوبيشي 2026 وتويوتا القادمة التي تعتمد على الاتصال الدائم بالإنترنت. وفي تحول غير متوقع، دافعت تويوتا عن موقفها بأن الموافقة تتم تلقائياً عند تفعيل الخدمات، وهو ما اعتبره المدعون تضليلاً يهدد معايير خصوصية بيانات السيارات ويحول المركبة من وسيلة تنقل إلى أداة تجسس تجارية.
| العنصر المتضرر |
نوع البيانات المسربة |
النتيجة المالية |
| تويوتا RAV4 |
سلوك الكبح والموقع |
زيادة أقساط التأمين |
هل ستنجح التشريعات القانونية القادمة في وضع حد لتوغل شركات السيارات في حياة السائقين الخاصة، أم أن "السيارة المتصلة" ستظل ثغرة أمنية ومالية مفتوحة أمام الشركات؟