أقرت تعديلات قانون زيادة الإيجار القديم حزمة من الإجراءات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ الفعلي في مارس المقبل، وهو ما يعزز أهمية فهم زيادة الإيجار القديم في هذا التوقيت، وهذا يفسر لنا علاقة زيادة الإيجار القديم بالمتغيرات الاقتصادية الحالية التي تستهدف الأشخاص الاعتباريين فقط.
تطبيق زيادة الإيجار القديم قانونيا
أعلنت الجهات المعنية بدء العد التنازلي لتطبيق الزيادة السنوية الرابعة بنسبة 15% على الوحدات غير السكنية التابعة للأشخاص الاعتباريين، حيث سجلت زيادة الإيجار القديم قفزات متتالية منذ عام 2022، وفي تحول غير متوقع، تلتزم الشركات والهيئات بهذه النسب لتجنب الإخلاء القانوني النهائي المقرر بحلول عام 2027.
الفئات المخاطبة بقرار الزيادة الجديدة
تستهدف التعديلات القانونية الحالية مجموعة محددة من الكيانات القانونية التي تشغل وحدات غير سكنية، وتشمل القائمة ما يلي:
- الوزارات والمحافظات والشركات التابعة للدولة.
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية الرسمية.
- الشركات التجارية والمدنية المسجلة كأشخاص اعتباريين.
- الهيئات الدينية والأوقاف والجهات ذات الشخصية المستقلة.
ضوابط زيادة الإيجار القديم السكني
وبقراءة المشهد نجد أن المشرع وضع مساراً مختلفاً للوحدات السكنية، حيث تقرر تطبيق زيادة الإيجار القديم السكني في شهر سبتمبر من كل عام لمدة 7 سنوات، وهذا يفسر لنا الرغبة في تحقيق التوازن الاجتماعي، والمثير للدهشة أن القانون منح فترات انتقالية طويلة لحماية محدودي الدخل وكبار السن.
| نوع الوحدة |
موعد الزيادة |
نسبة الزيادة السنوية |
| وحدات الأشخاص الاعتباريين |
مارس من كل عام |
15% سنوياً |
| الوحدات السكنية للأفراد |
سبتمبر من كل عام |
نسب دورية محددة |
وعلى النقيض من المخاوف السائدة حول الطرد الفوري، فإن نصوص القانون حددت عام 2027 موعداً لإنهاء عقود الأشخاص الاعتباريين، بينما تستمر عقود السكن في زيادة الإيجار القديم بشكل تدريجي يمنع الصدمات الاقتصادية المفاجئة للمستأجرين، مع توفير بدائل سكنية للمستحقين حتى أبريل 2026.
ومع اقتراب المواعيد النهائية لتوفيق الأوضاع القانونية، هل تنجح هذه التعديلات في إنهاء النزاع التاريخي بين الملاك والمستأجرين بما يضمن العدالة للطرفين دون الإخلال بالسلم الاجتماعي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"