أدت الأزمة الإيرانية الراهنة إلى تصاعد موجة الاضطرابات الداخلية وتفاقم المعاناة المعيشية، وهو ما يعزز أهمية تحليل الأزمة الإيرانية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الأزمة الإيرانية بالحدث الجاري وتأثير العقوبات الاقتصادية والضغوط الخارجية التي فجرت الأوضاع، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاستقرار، جاء الواقع ليثبت هشاشة المشهد الاقتصادي أمام الصراعات السياسية الدولية المعقدة.
تداعيات الأزمة الإيرانية اقتصادياً
أكد الدكتور محمد مهران أن الأزمة الإيرانية تسببت في انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم إلى 60%، وبقراءة المشهد نجد أن العقوبات استهدفت المواطن بشكل مباشر، والمثير للدهشة أن التوقعات تشير لانكماش اقتصادي حاد خلال عامي 2025 و2026 نتيجة استمرار هذه السياسات التي تضع الشعوب في مواجهة مباشرة مع الفقر.
إحصائيات المواجهات والوضع الميداني
- سقوط أكثر من 2500 قتيل خلال المواجهات الميدانية.
- اعتقال ما يزيد عن 18 ألف شخص في 31 محافظة.
- انخفاض قيمة الريال ليصل إلى 1.4 مليون مقابل الدولار.
- قطع كامل لخدمات الإنترنت منذ مطلع يناير الماضي.
أبعاد الأزمة الإيرانية قانونياً
أوضح مهران أن الأزمة الإيرانية تعد نتاجاً لانتهاكات قانونية دولية تمثلت في العقوبات الجماعية والتهديدات العسكرية، وهذا يفسر لنا لجوء السلطات للتعتيم الإعلامي، وعلى النقيض من الدعوات الأممية لضبط النفس، تفاقمت الصدامات عقب استهداف منشآت نووية في يونيو 2025، مما جعل الحل الدبلوماسي يبتعد عن المسار الواقعي حالياً.
| المؤشر الاقتصادي |
القيمة الحالية |
التوقعات المستقبيلة |
| معدل التضخم السنوي |
60% |
تصاعد مستمر |
| سعر صرف الريال |
1.4 مليون لكل دولار |
انكماش حاد |
هل ينجح الحوار الوطني الداخلي في احتواء غضب الشارع الإيراني أم أن التدخلات الخارجية ستدفع المنطقة نحو سيناريو الحرب الإقليمية الشاملة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"