أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفض مصر التام لأي تواجد عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، وذلك خلال مباحثات مكثفة أجراها الدكتور بدر عبد العاطي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وهو ما يعزز أهمية وجود استقرار ليبيا في هذا السياق الإقليمي المعقد.
الموقف المصري تجاه سيادة ليبيا
أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن محددات استقرار ليبيا تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، مشدداً على ضرورة حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. وبينما كانت التوقعات الدولية تشير إلى إمكانية القبول بتسويات مؤقتة، جاء الموقف المصري ليثبت التمسك بالثوابت القانونية ورفض أي تدخلات خارجية تفرض واقعاً عسكرياً جديداً.
آلية دول الجوار والحل السياسي
أوضحت آلية دول الجوار ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد لضمان استعادة السيادة الكاملة. وبقراءة المشهد، يظهر أن التنسيق المصري الأمريكي يهدف إلى الضغط باتجاه تنفيذ المقررات الدولية، وهذا يفسر لنا إصرار القاهرة على احترام القانون الدولي كسبيل وحيد لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
تنسيق دولي لدعم استقرار ليبيا
دعت الخارجية المصرية إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم المسار السياسي الشامل بعيداً عن لغة السلاح. والمثير للدهشة أن التصريحات تزامنت مع تحركات إقليمية واسعة، مما يعكس رغبة مصر في تحويل الأزمة إلى فرصة للبناء والتنمية، وهو ما يفرض تساؤلاً حول قدرة القوى الفاعلة على الالتزام بجدول زمني واضح لرحيل القوات الأجنبية.
- رفض قاطع للتواجد العسكري الأجنبي بكافة أشكاله.
- ضرورة الالتزام الكامل بوحدة وسلامة الأراضي الليبية.
- تفعيل دور آلية دول الجوار في دعم الحل السلمي.
- احترام قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
| الجهة المصرحة |
وزارة الخارجية المصرية |
| الطرف المقابل |
كبير مستشاري الرئيس الأمريكي |
| الموضوع الأساسي |
رفض الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا |
هل ستنجح الضغوط الدبلوماسية المصرية في صياغة توافق دولي ينهي الوجود العسكري الأجنبي ويفتح الباب أمام انتخابات وطنية شاملة؟